قال الإعلامي حمدي قنديل – عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور -: إن اللجنة نصحت ببقاء المجالس المتخصصة؛ حيث حذفت في مقترحها ما جاء بمقترح لجنة الأجهزة الرقابية بإلغاء المجالس المتخصصة.
وأضاف قنديل عقب تقديم اللجنة الاستشارية اليوم الأحد بملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغرياني: إن اللجنة رأت أن للمجالس القومية دور حيوي، وكانت تقوم بإعداد تقاريرها إلا أن المشكلة كانت تتمثل في تنفيذ توصياتها من جانب الجهات المختصة.
وأضاف قنديل: إن اللجنة نصحت بإلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظرا لوجود هيئات قائمة بالفعل في ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.
وأشار إلى أن اللجنة أعادت صياغة المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية،على أن يتغير اسمها إلى «المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد»، مضيفا: إن اللجنة بلورت أهداف المجلس الاقتصادي الاجتماعي بحيث تكون مهمته الأولى هي تحقيق العدالة الاجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو بدلا من 200 عضو, وهو مقترح لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية.
ولفت قنديل إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل مجلس وطني للإعلام يندرج تحت مظلته «الصحافة والإذاعة والتليفزيون» بدلا عن مقترح الأجهزة الرقابية التي أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإذاعة والتليفزيون.
وأضاف: إن اللجنة أوصت أيضا بإلغاء نص المادة 16 «الأخيرة» من باب الأجهزة الرقابية, والتي تنص على أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
