أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدةاليوم – الأحد – برئاسة المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة – صحة النص القانونيالمتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية, واعتباره مستقيلامن وظيفته أن أقدم على ذلك؛ حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعناعلى نص المادتين «5 بند 2 ، 79» من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصليالصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرا ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدةفرنسية الجنسية، وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزيرالخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من وظيفته، فتظلم من هذا القرار، ورفض تظلمه،فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظرزواج الدبلوماسي من أجنبية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أنه لما كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قدرفضت الدعوى، فقد طعن على حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا التي صرحت لهبإقامة الدعوى الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها برفض الطعن: "إن النصين المطعونفيهما قد سنا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها من أعضاءالسلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى ما ورد بالمذكرةالإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين فيالمجال الدبلوماسي والقنصلي عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.
وأضافت المحكمة: إن النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسيالجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعد مظهرا من مظاهرسيادة الدولة، واختصاصا مانعا يتعلق بالمجال المحفوظ له.
وأشارت المحكمة إلى أن الطبيعة الخاصة بالعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيلالعضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية معالدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطا موضوعيا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسيإلا بمن يكون مصري الجنسية، كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل، بما يرتباعتباره في مركز قانوني خاص يغاير المركز القانوني للوزراء وأعضاء السلطةالتشريعية وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إقرارأداة تشريعية مستقلة لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة مراعاةللتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.
