تستعد مصر ودول العالم لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" الذي يتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وذلك تجنبًا لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن، تقدر بنحو 30% من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر الأمريكية، فإن الغرض من القانون هو إرغام دافعي الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها في دول العالم، لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكي.
ويفرض قانون "فاتكا" على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.
وبالنسبة لتطبيق القانون في الدول العربية، قدر إتحاد المصارف العربية المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار إذا تم إقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.
وعن تطبيق القانون في مصر، قال هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قانون "الامتثال الضريبي" الذي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه في مستهل العام القادم، يضر العلاقات المصرية -الأمريكية إذا حاولت الأخيرة فرضه بقوة لتطبيقه على الأمريكيين المستثمرين في مصر، كونه ينتهك القانون المصري الذي يحافظ على سرية حسابات العملاء.
وأضاف هشام إبراهيم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن القانون قائم على رعاية المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح الدول الأخرى، داعيا إلى التعامل بالمثل فيما يخص هذا القانون.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية تقوم في الأساس على المنفعة المتبادلة بين الدول، مضيفا أن القانون شأن داخلي للولايات المتحدة، وإذا أرادت تطبيقه خارجها ينبغي أن تبرم اتفاقات مع الدول المختلفة.
وعن إمكانية تفاوض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمعاملة بالمثل معها قال إبراهيم، إن هذا لا يمكن لأن الأموال العربية في الولايات المتحدة هى أموال باحثة عن فرص استثمارية في الأساس وليس على سبيل الدعم أو المساعدة ، لافتا إلى أن الثروات العربية لم تستخدم في الضغط على الولايات المتحدة إلا في خلال أكتوبر 1973.
وانتقد الدكتور هشام إبراهيم، عزوف المجتمع الدولي عن مناقشة القانون بالرغم صدوره في الولايات المتحدة عام 2010، مضيفًا أنه كان هناك عدة فرص لمناقشة القانون.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد آدم، إن تطبيق القانون الأمريكي ليس له تأثير لأن نسبة الأمريكيين المتعاملين في السوق المصرية ليست كبيرة، بالإضافة إلى أن القانون أمريكي ويطبق على الأمريكيين فقط ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر أخذت تنخفض وتأثرت بشكل كبير بعد الأزمة العالمية في 2008 و2009.
وقال أحمد آدم ، إن التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قائم بالفعل منذ وقت طويل فالولايات المتحدة كانت ترسل بيانات عملاء أمريكيين متهمين بالإرهاب لمصر بهدف تجميد أرصدتهم وكان ذلك يتم بالفعل.
