أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية أن تكون مؤسسات مجموعة البنك الدولي أكثر سرعة ومرونة في الاستجابة لمتطلبات الدول الأمر الذي يحتاج بدوره إلى إعطاء سلطة أكبر للمسئولين بمقرات البنك الدولي المختلفة حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة العربي في وفد مصر إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي عقد في طوكيو خلال الفترة من 9 -14 أكتوبر الجاري وضم كلا من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، وممتاز السعيد، وزير المالية.
كما شارك العربي بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الدولي في العديد من الاجتماعات الهامة كالاجتماع الوزاري لمجموعة الدول متوسطة الدخل مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
وأشار العربي أيضًا على أهمية أن يولي البنك أهمية خاصة للاختلافات الكبيرة بين الدول متوسطة الدخل مما يتطلب تقديم برامج أكثر موائمة لاحتياجات كل دولة وأن يتم تنسيق الجهود بين مختلف شركاء التنمية مما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة فعالية التعاون الإنمائي .
كما اجتمع العربي مع رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وتم مناقشة إمكانية استضافة مصر لمؤتمر في أوائل العام المقبل برعاية مشتركة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار المصرية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية والترويج لأهم فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مصر .
وأكد العربي خلال اللقاء على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في مصر ما بعد الثورة، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
كما التقى العربي أيضا بالسيدة إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث استعرضا أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر حاليًّا وموقف أهم المشروعات التنموية التي يتم تمويلها بالشراكة مع البنك الدولي.
وتم الاتفاق على بدء إجراءات تقديم البنك الدولي لدعم مالي يصل إلى مليار دولار أمريكي لدعم البرنامج الوطني المصري للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبناه مصر خلال المرحلة القادمة.
وخلال لقائه والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (أي إف سي) (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) ونائبه أشار العربي إلى أن أولويات الحكومة الآن تتمثل في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقد أوضح أن لدى الحكومة قائمة بعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
من جانبه ، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء اللقاء على الاستعداد التام لدعم مصر في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص
في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح بزيادة استثمارات المؤسسة في مصر إلى نحو 500 مليون دولار سنويًّا.
وأشار نائب رئيس المؤسسة إلى أهمية سرعة مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر
في حين أكد العربي على إيلاء الحكومة الحالية أهمية خاصة لهذا الموضوع من خلال آلية فض منازعات الاستثمار وتقديم رسائل متسقة لدعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
