أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن مجموعة من النواب البريطانيين، طالبوا الحكومة المصرية، بالسماح لهم بزيارة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق، داخل محبسه، للتحقيق فتقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.
وشكل فريق برلماني بريطاني لجنة برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، للتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله في عام 2013.
ويُحتجز مرسي في زنزانة معزولة داخل سجن طره، ولم يُسمح لعائلته بزيارته سوى مرتين، بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في 2013.
وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني (المحامي).
وأكد بلانت، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها مرسي تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد وما إذا كان مرسي يحصل على العناية الطبية الكافية.
وكان مرسي فاز في الانتخابات المصرية عام 2012، وهي أول انتخابات ديمقراطية، بعد الإطاحة بحسني مبارك الذي حكم لـ30 عاما، إلا أن مرسي ظل في الحكم سنة واحدة فقط، قبل أن يطاح به في انقلاب عام 2013، واتُهم بسلسلة من الجرائم، شملت تهديد الأمن القومي وتسريب وثائق سرية خاصة بالأمن القومي إلى قطر والتحريض على العنف.
وأفادت تقارير عدة، وفقا للصحيفة، بأن الحكومة المصرية تمنع عن مرسي العلاج خلال فترة وجوده في السجن، وأرسلت عائلة مرسي طلبا إلى نواب بريطانيين بضرورة التدخل، وبدورهم تحدثوا مع السفير المصري في المملكة المتحدة.
وتضم اللجنة الراغبة في زيارة مرسي، نوابا بريطانيين بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني «كريسبين بلنت» ومحامين دوليين، ووزير العدل السابق «اللورد فولكس» وعصو حزب العمل «بول ويليامز» وطبيب سابق، و«سوف تيم مولوني» المستشار القانون للجنة التي تم تشكيلها.
وقال بلنت: «هناك مخاوف حقيقية من أن الظروف التي يحتجز فيها الدكتور مرسي أقل بكثير من المعايير الدولية ومعايير مصر نفسها، ونقدم هذا الطلب إلى السلطات المصرية لرؤية وتقييم الظروف التي يحتجز فيها»، مضيفا أنه لا ينبغي أن يودع أي شخص السجن، في ظروف غير إنسانية، موضحا أن «القادة الوطنيين السابقين الذين تمتعوا بولاية شعبية -في إشارة لنظام مرسي» لا يُعاملون بشكل عادل، وهناك مخاوف من تأثير ذلك عليهم.
وقال «عبدالله مرسي»، نجل الدكتور محمد مرسي، البالغ من العمر 24 عاما، إن والده سيظل مودعا السجن في ظل ظروف مروعة تمثل خرقا للقوانين الدولية، تزامنا مع إجراء الانتخابات المصرية هذا الشهر.
وأضاف مرسي، أنه لا يعتقد أن والده يتلقى علاجه عن مرض السكري وضغط الدم، ولم يعد يرى بعينه اليسرى، ويحتاج لجراحة عاجلة، و«قدمنا طلبا خلال الجلسة السابقة لعلاجه، إلا أنه قوبل بالرفض، وبغض النظر عن الآراء في أبي أو معتقداته، فما يتعرض له غير مقبول لأحد».
فيما يقول محامو وعائلة مرسي، إن الرئيس الأسبق، أخبرهم في يونيو العام الماضي، بأنه تعرض لعرضين من أعراض مرض السكري ولم يحصل على العلاج المناسب داخل السجن، وطلب نقله إلى مستشفى خاص على نفقته، وقوبل طلبه بالرفض.
وتصر السلطات المصرية، على أن مرسي يتلقى العلاج المناسب، ويتعين على الحكومة المصرية، أن تمنح المسؤولين البريطانيين، تأشيرات الدخول إلى مصر والإذن بزيارة مرسي في محبسه.
