قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ وريث العرش السعودي محمد بن سلمان يسير الآن في طريقه لإقناع الحلفاء بأنّ جهوده في إعادة تشكيل سياسة المملكة واقتصادها ستجلب مزيدًا من الاستقرار الإقليمي والفرص التجارية.
ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأحد إلى القاهرة، والتقى بعبدالفتاح السيسي في زيارة تعبّر عن تأييده للجنرال الذي «سجن أشخاصًا وأخفى آخرين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وتضيف الصحيفة، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ المملكة العربية السعودية ترى مصر، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، حليفًا استراتيجيًا قيّمًا في الشرق الأوسط. وتسعى الرياض إلى إضعاف النفوذ الإيراني الإقليمي الآخذ في التوسع؛ وتعتبر حكومة السيسي أساسية لمنع تكرار ثورات الربيع العربي التي اندلعت في 2011 وأطاحت برؤساء في المنطقة ديكتاتوريين، وتصدى لها الملوك الخليجيون بقوة.
أحكم القبضة
وقال المسؤول السعودي الكبير «سعود القحطاني»، في تغريدة على «تويتر»، أنّ قرار بدء سفر محمد بن سلمان لمصر «دليل على عمق العلاقات التاريخية واستمرار التعاون الخاص بين البلدين».
وأكّد مكتب عبدالفتاح السيسي أنّه وابن سلمان بحثا التعاون الاقتصادى وأهمية الوحدة في مواجهة ما وصفاه بـ«محاولات تقسيم المنطقة».
وبعد مصر، من المقرر أن يسافر ابن سلمان إلى المملكة المتحدة ثم أميركا؛ فإدارة ترامب احتضنت السعودية وتشترك معها في مناهضة إيران. وأكد ترامب في تغريدة سابقة على «تويتر» دعم ما وصفها بـ«حملة مكافحة الفساد» التي أعلن عنها ابن سلمان وعززت سلطته في السعودية.
وهذه أولى زيارة خارجية للأمير البالغ من العمر 32 عامًا منذ الإطاحة بابن عمه القوي «الأمير محمد نايف»، وريث العرش السابق؛ ما أثار موجة من الاضطرابات وحالة من الشك داخل السياسة السعودية. ويعد ابن سلمان الأمير الحاكم الفعلي للبلاد حاليًا، وزيارته دليل على ثقته في قبضته على السلطة.
تحديات الغرب
ويواجه ابن سلمان تحديًا مماثلًا في الغرب؛ إذ يسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية لدولته، لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
وأسفرت حملته السابقة الرامية لمكافحة الفساد عن اعتقال أعداد كثيرة من رجال الأعمال البارزين والأمراء الحاليين والسابقين، وكان من المفترض أن تهدف الحمل إلى طمأنة المستثمرين، بإظهار أن الفساد المستوطن في المملكة سيعالج؛ لكن الطبيعة الغامضة للحملة أثارت جدلًا كبيرًا.
وقال «هاني صبرا»، مؤسس شركة «أليف الاستشارية»، إنّ ابن سلمان يحاول الوصول إلى المستثمرين الغربيين، ويحاول إخبارهم أنه «لا داعي للقلق»، ويحاول أيضًا إعادة تشكيل الصورة المرفوضة عن المملكة وتأكّدت منذ صعوده إلى العرش السعودي.
ويعد ابن سلمان قائد التحركات الأخيرة في السعودية؛ أبرزها السماح للمرأة بالقيادة، وطرح جزءًا من شركة «أرامكو» للاكتتاب، ويعد الاكتتاب قضيته في زيارته المقبلة إلى نيويورك.
وسيتوجّب على ابن سلمان أيضًا أن يعالج قضايا السياسة الخارجية الشائكة، مثل اليمن؛ بعدما تدخّل التحالف السعودي حربًا ضد الحوثيين التابعين للهيمنة الإيرانية، وهي الحرب التي أدت في النهاية إلى أزمات إنسانية عدة.
وقال «براين كاتوليس»، الزميل في مركز الأبحاث الأميركي «بروجرس» الليبرالي بواشنطن، إنهم «يأتون إلى هنا ليخبروننا كيف تقوم المملكة العربية السعودية بإصلاحات اقتصادية والسماح للمرأة بالقيادة».
لكن ما يريده المشرعون والرأي العام الأميركي «الاطمئنان إلى أنهم لن يدفعوا أميركا إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، كما هو الحال مع إيران، وأنهم جادون وحقيقيون في تعزيز الاستقرار والأمن في اليمن».
كما تحرص أميركا على حل النزاع بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين مع قطر، وقطعوا العلاقات الدبلوماسية معها العام الماضي لزعم دعمها للجماعات الإسلامية والمتطرفين وجماعة الإخوان المسلمين. وترفض قطر، التي تستضيف كبرى قاعدة أميركية، هذه الاتهامات.
رسالة ابن سلمان
وقال «عبدالله الشمري»، الدبلوماسي السعودي الكبير في مركز «بروجرس»، إنّ الرسالة التي يريد ابن سلمان إيصالها هي: «نحن نزور أبرز حليف إقليمي لنا وأهمه؛ فمصر في القلب من العالم العربي، وإذا مرض القلب فالمنطقة في أزمة».
وقال بيان صادر عن مكتب عبدالفتاح السيسي إنّ ترامب أكّد له دعم أميركا القوي لمصر؛ خاصة في حربها على الإرهاب.
وتنظر واشنطن إلى القاهرة باعتبارها شريكًا رئيسًا في الحرب ضد الجماعات الإرهابية؛ خاصة مع محاولة الجيش المصري احتواء تنظيم الدولة في سيناء. لكنّ زيارة ابن سلمان تثير أسئلة «مقلقة» عن علاقة السيسي بالأسرة الحاكمة.
وأثار السيسي موجة من الاضطرابات العارمة عقب توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة، التي تتنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير في 2016 للسعودية؛ ما أثار انتقادات واسعة، باعتبار الاتفاقية تشكّل تعديًا على السيادة المصرية.
وتزامنت المحكمة الدستورية العليا مع زيارة ابن سلمان ورفضت الأحكام القانونية السابقة بخصوص الاتفاقية ووصفتها بالمتناقضة؛ ما يعني تسليم الجزيرتين رسميًا للمملكة.
