بحث وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم (الأحد) مع نظيره السويسري ديدييه بورخالتر ، تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا ، حيث أكد عمرو على الأهمية القصوى التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع الأموال المهربة في الخارج.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها ، مؤكدا عزم مصر اتخاذ باقي الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وقال رشدي إن الوزير السويسري أكد من جانبه استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف..مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة في العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين في مصر وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية، مشددا على رغبة سويسرا في إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
وذكر أن الوزير عمرو دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، مشيرا إلى ما تقدمه مصر من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصري وهو ما أمن عليه الوزير السويسري ،موضحا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية تبحث بالفعل توسيع عملياتها واستثماراتها في مصر.
كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في القارة السمراء من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية وفى الإطار الأوروبي.
وأفاد المتحدث بأن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع في سوريا وفلسطين ، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية ، وتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط.
