هدد مئات من سكان قرية العمران التابعة لولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، بـ"الانتحار الجماعي" ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاميهم إنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة.
وهدد 300 من الأهالي في بيان بـ"الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الأشكال قد تصل إلى الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران"، وفقا لما أوردته شبكة سكاى نيوز العربية.
واتهموا السلطات بـ "الضرب بمعاناة ومآسي الأهالي عرض الحائط" رغم أن "شيوخا" في القرية يخوضون إضراب جوع متواصل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وتجاوز سن أحد المضربين عن الطعام التسعين عاما وقد نقل إلى قسم للعناية المركزة بمستشفى سيدي بوزيد بسبب إصراره على مواصلة إضراب الجوع.
وجدد الأهالي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين و"وقف التتبعات العدلية" بحقهم و"فتح حوار جدي وشامل يخص التنمية في الجهة".
وفي 28 سبتمبر الماضي اعتقلت الشرطة نحو 30 شخصا، من سكان العمران إثر قطعهم الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.
وأفرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة سيدي بوزيد الابتدائية على دفعتين يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.
ويواجه المعتقلون اتهامات "اعتداء مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الأملاك" و" تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 10 سنوات نافذة.
