توقع خبراء تراجع التقييمات الخارجية لمصر، خلال الفترة المقبلة؛ وذلك عقب مخالفة البنك المركزي لآراء صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن سعر الفائدة في مصر؛ حيث قال الصندوق إن إقبال مصر على خفض سعر الفائدة سيحجم من النتائج الإيجابية بمعدلات التضخم.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة مئوية لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي، كما خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى 17.75% وسعر الائتمان والخصم عند 18.25%، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، ان توقعات الصندوق السابقة بشأن سعر الفائدة كانت بمثابة إنذار للبنك المركزي لعدم القدوم نحو خفض الفائدة، مشيرا إلى أن المراجعة الدورية القادمة للصندوق عن الاقتصاد المصري ستشمل تلك النقطة مع إبداء الملاحظات المستقبلية بشأنها.

وأشار البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، إلى أنه تم انتهاج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية، التي واجهها الاقتصاد، والتي تؤثر بشكل كبير على المواطن، لافتًا إلى أنه أعلن للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي استهداف معدل تضخم في حدود 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف فاروق بتصريحاته، أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال الفترة الراهنة لدى المستويات الأخيرة نفسها، حتى ظهور نتائج تراجع الفائدة في مصر.

التضخم

أعلن البنك المركزى، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، انخفضت إلى نحو 14.35%، في شهر يناير 2018، مقارنة بـ19.86% في شهر ديسمبر 2017.

وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 0.17%، في شهر يناير 2018، مقارنة بـ0.37% في شهر ديسمبر 2017.

قرارات

قررت البنوك العاملة في السوق المصرية، وقف التعامل بالشهادات ذات عائد الـ20% لأجل 18 شهرا، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، بشأن خفض سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض في مصر للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر 2016.