استغلّ وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر ميونخ للأمن ليحضّ ألمانيا على بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي والعمل على توقيع اتفاق جديد لها، من دون تحديد قيمته.
جاء هذا أثناء لقائه بالقائم بأعمال وزير المالية الألماني يانس شبان في اليوم الثاني من مشاركته في الدورة 54 لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي انطلق الجمعة ويستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه 600 شخص؛ بينهم 21 زعيم دولة وحكومة و75 وزير خارجية ودفاع.
ما هي اتفاقية «تبادل الديون»؟
وقّعتها مصر وألمانيا بقيمة 170 مليون يورو (210 ملايين دولار)، ونُفّذت الشريحة الأولى ولم تنفذ الثانية، ولم يُعلن عن حجم كل شريحة. وتعدّ الاتفاقية أداة هامة في سياسة التنمية بمصر؛ إذ تعمل على تمويل مشروعات تنموية داخل حدودها، وفي المقابل تخفّف ألمانيا الدين بالمبلغ ذاته. واتفق على أن تكون هذه المشروعات في مجال التعليم وخلق فرص العمل.
وعادة لا تتطرق البيانات الرسمية المصرية إلى مواعيد تنفيذ شرائح اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأجنبية أو مزيد من التفاصيل عنها.
وتقدّم وزير الخارجية المصري بالشكر للمسؤول الألماني على مساندة بلده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عبر تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عامي 2017 و2018، وفق بيان الخارجية.
يأتي هذا في أعقاب بيانات رسمية أوضحت أنّ حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 تجاوز ضِعف الديون التراكمية منذ نحو 50 عامًا، مع مؤشرات بتفاقمها مستقبلًا في ظل الهرولة نحو الاستدانة؛ على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من خطورة إغراق مصر في ديون تعصف بالأجيال، بعدما ارتفع الدين الخارجي لها إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
