واجتمع الرئيس ميشال عون، ونبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وسعد الحريري رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري؛ لبحث الأزمة والاتفاق على آليات تحرك لبنان لمعالجتها.
واتفق الزعماء اللبنانيون، على التحرك على مستويات إقليمية ودولية لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي والتعدي على امتياز للطاقة في المياه الإقليمية.
وأفاد بيان بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري بحثوا التهديدات الإسرائيلية.. ورأوا فيها تهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية.
يمس سيادتنا
واعتبر الجيش اللبناني، الجدار الذي تخطط له «إسرائيل» على حدود البلدين الفلسطيني واللبناني، يمس سيادة الدولة اللبنانية.
وأوضح الجيش، في بيانه، أمس الإثنين، أن الحكومة تؤكد على موقفها الرافض لتشييد هذا الجدار، كونه يمس السيادة اللبنانية خصوصا أن هناك أراضي على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان.
وتطرق البيان إلى أزمة البلوك رقم 9؛ حيث عبر «عن شجب الحكومة لتهديدات بعض قادة العدو ومزاعمهم حول عدم أحقية لبنان باستغلال البلوك البحري النفطي رقم 9 مشددا على أن هذا البلوك يقع بكامله ضمن المياه الإقليمية والاقتصادية اللبنانية».
والجدار الذي تسعى «إسرائيل » لبنائه على الحدود الدولية للبنان ينقسم إلى على قسمين؛ الأول مقابل الناقورة والثاني مقابل مستعمرة المطلة بارتفاع 6 أمتار، وأطلقت عليه اسم «ساعة الرمل» في حين تبلغ تكلفته نحو 28 مليون دولار.
الجدار يزيد التوتر
وتصر الحكومة اللبنانية، على أن الجدار يمر عبر أراضٍ تابعة للبنان، وفي المقابل يزعم الاحتلال أنه انسحب إلى الحدود المعترف بها دوليا مع لبنان، وأن أعمال البناء تتم على أرض تخضع لسيادتها.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، أفيجدور ليبرلمان، حذر مما وصفه «التصرفات اللبنانية الاستفزازية»، وتساءل عن الأسباب التي تدفع لبنان إلى«ممارسة الضغوط» وحزب الله إلى الاستفزاز، فقط لأن إسرائيل قررت إقامة عائق في أراضيها السيادية، في إشارة منه إلى احتجاج لبنان ورفضه إقامة جدار فصل على المقاطع المتحفظ عليها على الحدود.
وتدعي إسرائيل أنها «تسعى من خلال بناء الجدار لمنع التسلل من لبنان إلى أراضيها أو قنص جنودها أو رشقهم بالحجارة، بالإضافة إلى ضمان حرية وحركة المزارعين الإسرائيليين في البساتين المقابلة للحدود اللبنانية وتوفير الأمان لهم خلال عملهم، وكذلك توفير حرية حركة دورياتها التي تعبر الجانب الإسرائيلي المقابل للأراضي اللبنانية والاحتكاك مع الجيش اللبناني ومع المواطنين اللبنانيين».
وعلق النائب في البرلمان اللبناني، على خريس، عضو مكتب سياسي في حركة أمل: «في السابق حذر دولة الرئيس نبيه بري من الخطر الإسرائيلي وقال لمن يعنيهم الأمر: يجب أن نبدأ من الجنوب لأن لإسرائيل أطماعا في أرضنا ومياهنا وفي ثرواتنا النفطية وكانوا يتجاهلون هذا الكلام، وها هو العدو يقوم بالحفر لإقامة جدار فاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة ويريد سرقة ثروات لبنان».
البلوك 9
أزمة الجدار الفاصل تحتدم، عقب خلافات حول البلوك 9، والذي اعتبر ليبرمان أن الشركات الدولية التي ستشارك في المناقصة «ترتكب خطأ فادحا».
والبلوك 9 هو «البلوك البحري» للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، والتي تزعم «إسرائيل» ملكيتها له.
يذكر أن هناك نزاعا بين لبنان و«إسرائيل» على الحدود البحرية فيما يخص منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتمتد بمحاذاة 3 من 5 بلوكات طرحها لبنان في مناقصة عامة أوائل العام الماضي.
وقال ليبرمان، في كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي في «تل أبيب»، إن البلوك 9، الواقع إلى الشمال من الحدود مع فلسطين المحتلة «هو ملكية إسرائيلية، وإسرائيلي بكل المعايير».
وعلق رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريحات على الرفض الإسرئيلي لتنقيب لبنان على الغاز، أن «ثروات لبنان النفطية تشكل مصدر قوة لبنان وعنوان سيادته الوطنية التي نعلق عليها الآمال الكبيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني».
وأضاف «ونحن نعتبر أن الدفاع عن حقنا في ثروات لبنان واجب وطني وسيادي يحتم أن يجند كل اللبنانيين أنفسهم في مواجهة الأطماع والتهديدات الإسرائيلية المتجددة في مياه ونفط وتراب لبنان».
اليونيفيل يتدخل
واجتمعت، أمس الإثنين، قوات حفظ السلام الدولية في لبنان والمعروفة بـ«يونيفيل»، بقادة عسكريين من لبنان، وقوات إسرائيلية؛ لبحث أزمة الجدار الحدودي عند «الخط الأزرق».
وخلص الاجتماع إلى دعوة اليونيفيل، بإبلاغها قبل المباشرة بأي نشاط قرب «الخط الأزرق» الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة «لتجنب أي سوء فهم ومنع وقوع الحوادث».
وأشارت إلى أن «مناقشات الاجتماع كانت مفيدة وتم الاتفاق خلالها على مواصلة استخدام المنتدى الثلاثي لمعالجة هذه المسألة وكذلك مواصلة الالتزام باستخدام آليات التنسيق والارتباط التي تضطلع بها «يونيفيل» لمعالجة أية مسائل يمكن أن تؤدي إلى إمكانية حدوث توترات.
يذكر أن قوة حفظ السلام المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، تشكلت بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006، وتنتشر القوة الدولية في مناطق جنوب لبنان، بهدف ضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
