قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد أبوشادي، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.
طالب مقيم الدعوى، بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
واختصمت الدعوى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه «في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب، والأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس».
وأضافت أن «قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليما بدنيًا وغير لائق نفسيًّا وذهنيًّا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور».
وأشارت الدعوى إلى أن «منصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار سن السبعين الذي فُصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية».
واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وتابع المدعي: «يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بألزهايمر والخرف».
