تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، من فحص أوراق المرشحين اللذين تم إعلان اسميهما في القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات الرئاسة.
ويأتي ذلك تمهيدا لإعلان المرشح المستبعد، الذي يتبين من الفحص مدى استيفائه شروط الترشح وصحة الأوراق المقدمة منه وتطابقها مع الأوراق الرسمية بجهات الدولة المختلفة.
وأوضح المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة تراجع كل ورقة مقدمة من المرشحين، وتفحصها بشكل دقيق، ومنها مستندات المؤهل، والصحيفة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والإقرارات التي تم توقيعها فيما يخص جنسية المرشح ووالديه وزوجته بأنهم مصريون ولا يحملون جنسية أخرى، وإقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى التوكيلات والتزكيات الخاصة بالترشح».
وأكد الشريف، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، أنه إذا ما وجدت الهيئة سببا لاستبعاد أحد المرشحين، لعدم تطابق أوراق ترشحه، فمن حقها إصدار قرار باستبعاده دون الحاجة لوجود اعتراض من مرشح على مرشح.
وتخطر الهيئة المستبعد، الثلاثاء 6 فبراير، بقرار استبعاده والأسباب التي استندت الهيئة إليها في قرار الاستبعاد، وفي يومي 7 و8 فبراير تفتح الهيئة الباب للمستبعد بالتظلم على قرارها، وتقوم بفحصه، ثم البت فيه وإخطاره يوم 9 فبراير.
