قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول: "إن الهيئة سددت للموردين الأجانب والشركاء نحو ٢٤ مليار دولار كجزء من مستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلي من بداية يناير 2011 وحتى الآن".
ولم يذكر المسئول إجمالي قيمة الديون الباقية المستحقة علي الهيئة العامة للبترول لصالح الموردين الأجانب.
وكان كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق قد قدر مديونيات الهيئة العامة للبترول المستحقة لبنوك ومؤسسات بنحو 62 مليار جنيه اى ما يعادل 10 مليار دولار منها نحو 27 مليار جنيه مستحقة للبنك الأهلى أحد بنوك القطاع العام.
وأضاف في تصريحاته لوكالة الأناضول " أن شركات البترول الأجنبية طالبت عقب تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة هشام قنديل بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة ، مما دفع الهيئة لتتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مسبقا".
وأضاف المصدر " الهيئة لم تتأخر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية ،وأنها ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة عملية جدولة ديونها للشركات الأجنبية".
وأوضح " أن الهيئة اتفقت العام المالي الماضي مع الشركاء الأجانب على جدولة المديونيات المستحقة عليها، والناتجة عن شراء حصة الشريك الأجنبي في إنتاج المواد البترولية لسد احتياجات السوق، حيث تم الاتفاق على ترحيل جزء من هذه المديونيات للعام المالي الحالي والقادم، وأن الهيئة تعهدت بسداد الجزء المتبقي شهريا".
وربط المصدر بين التزام الهيئة بتسديد الديون ، وضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول قائلا: "ان التزام الهيئة بسداد الديون المستحقة عليها ساهم في إعلان العديد من الشركاء العاملين في قطاع البترول المصري عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كاستثمارات جديدة، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المواد البترولية في السوق"..
