تشهد أسعار السيارات في مصر، ارتفاعا جديدا، خلال الفترة المقبلة، بنسب تتراوح ما بين 15-20%؛ حيث قال تجار إن الوكلاء المتحكم الأول في تسعير السيارات في السوق، بمساعدة قرارات الحكومة والتي أدت إلى اشتعال الأسعار دون تحديد مستوى سعري ثابت، ما أدى إلى إحجام الأفراد عن الشراء، ليقتصر اقتناء السيارة في مصر على الأثرياء فقط.

وأعلنت شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن تراجع مبيعات السيارات خلال عام 2017 بأكثر من 50%، ليس مؤشرا مبشرا بتحسن المبيعات، موضحة أن أسباب تراجع مبيعات السيارات تعود إلى ارتفاع أسعار السيارات بعد قرار تعويم الجنيه حتى أصبح سعر السيارة يفوق دخل الفرد، فلم تعد من أولويات المستهلك خاصة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع.

الأسباب

وقال المسئول عن المبيعات بأحد توكيلات السيارات، محمد المنصور، لـ«رصد»، إن الفترة الماضية شهدت تأزما في القطاع، خاصة مع استمرار وقف نشاط العديد من التجار بسبب تراجع المبيعات، وارتفاع أسعار قطع الغيار والسيارات المستوردة والقطع المجمعة والتي خفضت نشاط القطاع بأكثر من 65%.

وأكد أن ارتفاع أو انخفاض أسعار السيارات يعتمد على قيمة الدولار الأميركي، مضيفا حتى إنه في حالة انخفاض الدولار لن يتراجع سعر السيارات إلا بنسب بسيطة.

وأضاف أن نقص المعروض من السيارات والاقتصار على الماركات الأعلى سعرا، أدى لتباطؤ حركة البيع والشراء، أيضا سيطرة طرف واحد على التسعير أدى إلى ظهور الاحتكار في السوق وتوقفه على رغبة الوكلاء المسيطرين على تسعير السيارات المستوردة من الخارج.

هذا فضلا عن تشديد إجراءات الاستيراد من الخارج للتجار وإفساح المجال لبعض الوكلاء دون غيرهم في الاستيراد المباشر دون اللجوء للتجار، كل ذلك بالتزامن مع قيام الحكومة بتعليق تنفيذ اتفاقية صفر الجمارك مع الدول الأوروبية، والتي كانت ستؤدي إلى إنعاش السوق بشكل ملحوظ.

تأجيل التحفيضات الجمركية

وأصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طارق قابيل، مؤخرا قرار تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية عن 2018؛ ليتم إزالة الجمارك عن هذه السيارات بالكلية اعتبارا من بداية 2019.

ووفقًا للقرار، فإن نسبة التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تظل ثابتة عند 70% من الرسوم التي تستحق على السيارات التي لا تشملها التخفيضات.