لحق العديد من الخسائر بقطاع السيارات في السوق المحلية، وذلك خلال الفترة التي أعقبت قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات بأكثر من 45% خلال عام 2017.
وقال خبراء، في تصريحاتهم لـ«رصد»، إن قطاع السيارات في مصر يعاني بشدة، مشيرين إلى أن تراجع المبيعات خلال عام 2017، أدى إلى إحجام العديد من التجار عن مواصلة النشاط خلال العام الجديد الجاري.
ارتفاع الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، إن الارتفاعات الضخمة التي لحقت بإجمالي الموديلات، خفضت رغبة المستهلك بنحو 60% نحو شراء السيارة، مشيرا إلى أن الارتفاعات تعدت الـ150% حتى 250% منذ نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017.
وأضاف أدم، في تصريح لـ«رصد»، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في تلك الفترة، عمقت من الخسائر بشكل أكبر وكانت أحد العوامل المهمة التي دفعت الأسعار لأعلى بجانب ارتفاع سعر الدولار.
ومن الجدير بالذكر، أن تطبيق ضريبة الجدول على السيارات المرسيدس بنسبة 15% كحد أدنى يبدأ من يناير الجاري، وكذلك قيام شركات السيارات العالمية برفع أسعار سياراتها بشرائح مختلفة مع مطلع العام الحالي، مقارنة بأسعارها في 2017، سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة تتراوح ما بين 15-20%.
قرارات سلبية
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن القرارات التي تم تنفيذها أثرت على تجارة السيارات في مصر لأكثر من 3 أعوام قادمة؛ حيث أصبح يواجه التاجر ارتفاع في سعر الدولار، تراجع وفرته.
يذكر أن سعر الدولار كان قد شهد استقرارا خلال مدة طويلة؛ حيث سجل الدولار الجمركي نحو 16، بينما لم يستجب القطاع لهذا الاستقرار.
وقررت وزارة التجارة والصناعة تعليق تطبيق اتفاقية (صفر) جمارك، على السيارات المستوردة من منشأ أوروبي، خلال عام 2018 الجاري، الأمر الذي أثار الشكوك حول رغبة الحكومة في محاباة بعض المصنعين بالداخل والاستفادة من الجمارك المرتفعة على السيارات الواردة من الخارج، على حساب المواطن.
وبررت الحكومة سبب التعليق بأن وقف الجمارك سيعمل علي تراجع طفيف بالأسعار لن يشعر به المواطن، أيضا لحماية الصناعة المحلية.
