توقع محللون بسوق المال، مواجهة البورصة لخسائر جني الأرباح السريع في حالة عدم وجود قرارات محفزة من قبل الحكومة؛ حيث أشاروا إلى أن المزيد من السيولة لن يتحقق إلا في ظل الإعلان عن قرارات من شأنها جذب المستثمر الفترة القادمة.

محفزات

وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن المؤشرات الأكثر وزنا شهدت ارتفاعات تاريخية خلال الفترة الماضية، متوقعا توقف تلك المؤشرات عن الارتفاع في حالة غياب المحفزات.

وتوقع النمر، أن يتحرك المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بشكل عرضي بين مستويات 15000-15500 نقطة، حتى ظهور محفزات جديدة تؤدي إلى مزيد من الثقة والاستقرار ودخول سيولة جديدة.

ومن المرتقب أن تؤدي المحفزات إلى دفع المؤشرات لأعلى، أيضا دفع المؤشرات الأقل وزنا وعدم الاقتصار على الأكثر وزنا فقط.

قرارات حكومية

وكانت الحكومة قررت طرح عدة شركات وبنوك بالقطاع العام بالبورصة، ضمن إستراتيجية صندوق النقد الدولي في مصر، لإقراضها نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وبررت الحكومة إقدامها على الطرح، بهدف إعادة هيكلة هذه الشركات والحد من نزيف الخسائر في القطاع؛ حيث يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال المقرر طرحها في البورصة 12 شركة من إجمالي 121 شركة تتبع 8 شركات قابضة.

هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية، بإعداد دورات تدريبية للموظفين على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ حيث اتفقت مع البورصة على إعداد دورات تدريبية مشتركة للتعامل مع تلك الضريبة.

وتستعد وزارة المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ومفاوضة الحكومة بالإسراع في فرضها، ضمن إعاده تشكيل النظومة الضريبية في مصر.

ومن الجدير بالذكر، أنه قامت الحكومة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبه 10%، على معاملات البورصة عام 2015 الماضي، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في سوق المال، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين في 17 مايو الماضي.

وفي مايو الماضي، وافق البرلمان علي تمديد تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات إضافية تنتهي عام 2020 المقبل.