قالت صحيفة «واشنطن بوست» إنّ الأزمة اليمنية تنتظر عامًا آخر قاتمًا؛ لأنّ أطراف الصراع فيه لا يقتصرون على جانبين، كما يعتقد الجميع؛ بل هم مجموعة متشابكة من الأطراف والجهات والمجموعات الفاعلة، ذات المصالح المختلفة؛ موضّحة في تحليل للمحلل السياسي الأميركي «بيتر ساليسبوري» أنّ الأزمة الإنسانية هناك آخذة في الازدياد سوءًا.
وقال «بيتر»، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، إنّ مقتل علي عبدالله صالح أدخل الحرب اليمنية منطقة تحوّل جديدة؛ أسفرت عن تغييرات جوهرية في ميزان القوى، وما زالت دوافع المشاركين في الحرب قائمة من أجل الاستمرار فيها، وسلّط معهد «تشاتام هاوس» الضوء على الفاعلين الأساسيين في اليمن، من ضباط عسكريين وقادة مليشيات وسياسيين، وأجرى تحليلًا لحالة الحرب بمجملها وتمكّن من بناء صورة جغرافيا سياسية اقتصادية عن الصراع.
وحلّل المعهد الكيفية التي ترى بها الجهات الفاعلة الحرب، وتعاملها مع اقتصادها، وحوافزهم ودوافعهم للمشاركة في خطة سلام؛ وتوصّل في النهاية إلى أنّ الوضع في اليمن أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة بين الرئيس هادي المعترف به دوليًا والحوثيين.
صراعات متعددة في بلد واحد
ويرى «بيتر» أنّ اليمن قُسّم إلى مناطق سيطرة متعددة، تجاوزت الصورة الكبرى المرسومة لـ«تحالف الحوثي وصالح المدعوم من إيران» ضد «هادي والتحالف السعودي»، وتتحمل الجماعات المحلية داخل اليمن جزءًا كبيرًا من القتال ضد الحوثيين، وتحكم الجماعات المحلية هناك المناطق الخارجة عن السيطرة الحوثية. كما أنّ حكومة هادي لها بصمة، لكن خفيفة للغاية، ولا يستطيع هادي أو أي من أعضاء حكومته زيارة الأراضي التابعة لسيطرتهم الاسمية فقط؛ بينما لا يحتاج حلفاؤه المزعومون للاقتراب منها.
وعلى سبيل المثال، القوات التي تدعمها الإمارات في جزء من محافظة حضرموت (شرق اليمن) لا تشارك في الحرب ضد الحوثيين، وتركّز بشكل أساسي على مكافحة فرع تنظيم القاعدة، وتعزز سلطتها على ميناء المكلا وضواحيه. وفي الوقت نفسه، تسيطر الوحدات العسكرية والمليشيات القبلية المنتسبة للرئيس الراحل علي صالح على الجزء الآخر من حضر موت.
وفي محافظة تعز، هناك مزيج فردي من السلفيين والناصرين المدعومين من الإمارات ويصطدمون بانتظام مع «المليشيا» الممولة من السعودية، وأدّت التوترات الأخيرة التي طرأت بين هادي والإمارات إلى اندلاع قتال آخر قرب مطار عدن في فبراير الماضي.
مكاسب اقتصادية
أكّدت الصحيفة أنّ القوى المناهضة للحوثيين في اليمن ليست وِحْدة واحدة أو متماسكة، وتعمل على زرع بذور الخلاف والصراع في المستقبل على جميع أنحاء البلاد. والحقيقية أنّ الجميع يسعى إلى الاستفادة من اقتصاد الحرب المزدهر.
وبررت السعودية كثيرًا حصارها لميناء الحديدة الغربي بأنها نقطة دخول رئيسة للأسلحة المهربة إلى الحوثيين، بينما تدخل المواد الغذائية والوقود والإلكترونيات عبر الساحل الجنوبي لليمن وعبر الحدود البرية مع السعودية وسلطنة عمان.
وتُقدر قيمة التجارة البرية بعشرات الملايين من الدولارات، إن لم تكن المئات، بشكل شهري؛ ويستفيد منها من يمسكون أسلحة الآن على نقاط التفتيش المنتشرة في جميع الجهات. والأسوأ أنّ الأسلحة أصبحت متاحة للجميع بأبخس الأثمان، وهو ما يفنّد ادّعاء السعودية بأن إغلاق الموانئ جاء بسبب تهريب الأسلحة. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعات أخرى تستفيد من بيع النفط والغاز إلى الأسواق المحلية والدولية.
ومع وفاة علي صالح، أصبح الحوثيون يحتكرون التجارة على الأراضي التي يسيطرون عليها. وللمرة الأولى منذ انتفاضتهم الأولى في 2004، يمتلك الحوثيون قاعدة عوائد مستديمة بشكل موثوق، ويزداد قادتهم العسكريون ثراء يومًا بعد آخر.
قوة الحوثيين
أكّد المحلل السياسي «بيتر» أنّ الحوثيين أقوى مما يفترض كثيرون، ولم يعد لديهم ما يدعو إلى القلق بشأن التهديدات الداخلية؛ ففي عام 2017 أكّد عمال في صنعاء أنّ الحوثيين أصبحوا الآن يسيطرون على جميع الخطوط الأمامية للحرب في صنعاء. ويقول تحليل معهد تشاتام هاوس إنّهم يحتفظون بما يعادل من 60 إلى 70% من ترسانة اليمن العسكرية، ولم يعد يقلقهم أي منافس داخلي.
ووفقًا للتحليل نفسه، من المرجح أن يفقد الحوثيون أراضي يسيطرون عليها في الأسابيع والأشهر المقبلة؛ خاصة إذا زاد التنسيق بين المجموعات المحلية والتحالف السعودي الإماراتي وفقد الحوثيون دعم اليمنيين المدنيين بفضل الشرطة الحوثية القمعية والدمار والخراب الذي ألحقه بهم الحوثيون.
في النهاية، ومع توقف جهود الوساطة في الأمم المتحدة منذ عام 2016، فـ«السلام» في حاجة إلى إعادة هيكلة كبرى؛ خاصة بعد وفاة علي عبدالله صالح. ومن الصعب أن نكون متفائلين بشأن مستقبل اليمني. باختصار، اليمن ينتظر عامًا آخر قاتمًا.
