صرح الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، بأن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وفي حاله الموافقة عليه يتم تفعيله ويلزم كل الجهات المختلفة في الدولة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار.
و أوضح عرب، أنه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعنى المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو خاص بالمعلومات التاريخية.
وقال أنه أرسل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى من البلطجية الذين هاجموه بأسلحه نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصه بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل استلامه الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال قيام "عرب" بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط؛ حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن الرسومات والتصميمات الهندسيه والمراحل الإنشائية للمشروع وما تم إنجازه منها والمراحل المتبقية والتجهيزات والآليات المتقدمة، مؤكدًا بأن المبنى يعد نموذجًا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والإنجليزي والإسباني.
وقال عرب لقد بذلنا جهدًا جبارًا في الإعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة، ولكن بتمويل خارجي ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمي وقدره مائه مليون جنيه, ولم تتحمل الدوله المصرية مليمًا واحدًا لإقامته وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الآن على المبنى, مشيرًا إلى أن المبنى يقام على مساحه قدرها 5000 م مربع ليكون إضافة جديدة لمبنى دار الوثائق القومية برملة بولاق لحفظ الوثائق وحمايتها وملحق بها 5000 م مربع أخرى تحسبًا للتوسع الرأسي والأفقي مستقبلًا لتصبح المساحه الكليه 10 آلاف متر مربع لأن الأرشيف مؤسسة تنمو باستمرار، وجاء اختيار المكان وفقًا للدراسات البيئية ودراسات التربة التي أثبتت أنه ملائم لطبيعة الوثائق التي تحتاج إلى درجة معينة من الرطوبة تتناسب مع طبيعة الوثائق 100%.
حضر اللقاء د. عبد الواحد النبوي، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، وطارق الجمالي، رئيس الشركة المنفذة، ود. أحمد زكريا، رئيس اللجنة لمركز تاريخ مصر، ود.محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ود. فاروق جاويش، عضو اللجنة العلمية، وحسام محمود وكيل الشيخ سلطان القاسمي واستشاري المشروع، بالإضافة الى العديد من الإعلاميين والصحفيين.
