تشهد سوق مبيعات الأجهزة الكهربائية في مصر، ركودا ضخما؛ حيث سجلت المبيعات تراجعًا بنحو 45%، خلال المرحلة الراهنة.

وأطلق التجار مؤخرا، عددا من العروض والخصومات علي بعض الأجهزة لتنشيط المبيعات وزيادة حركة السوق، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال علي التقسيط لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

الأسباب

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن تراجع المبيعات بدأ بشكل تدريجي منذ أكثر من عام، خاصة قبيل تطبيق قرار تعويم الجنيه.

وأرجع فاروق الأسباب الخاصة بتراجع المبيعات، إلى؛ أولا: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج وقطع الغيار والمكونات الأساسية للعديد من الأجهزة، لافتا إلى أن خفض قيمة سعر الدولار الجمركي وثباته عند مستوى محدد مدة طويلة، لم يساعد في تهدئة ثورة الأسعار بسبب التوقعات السبية المتواصلة بإمكانية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ثانيا: تراجع استهلاك الأفراد مؤخرا؛ بسبب تراجع القوي الشرائية والقدرة المادية علي شراء وإستبدال الأجهزة الكهربائية.

ثالثا: استمرار ارتفاع سعر الدولار لدى المستويات الضخمة، دون الانخفاض للمستويات الأقل كما كان متوقعا ببداية عام 2017 المنقضي.

مطالبات

وطالبت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، مؤخرا، قيام الحكومة بدعم التصنيع المحلي بقطاع الأجهزة وزيادة المكون المحلي، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإنقاذ السوق من الخسائر التي لحقت به في الفترة الأخيرة؛ حيث قامت الشعبة في اجتماعها الأخير بإرسال مذكرة لوزير الصناعة وشرحت جميع الأبعاد التي قد تنذر بمزيد من الخسائر بالإضافة إلى دراسة تقديم مذكرة أخرى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفي حالة عدم الرد سيتم اللجوء للبرلمان.

إغلاق المحال

وتسببت حالة الركود المتفشي بالمبيعات في إغلاق عدد كبير من المحال التجارية العاملة في هذا النشاط بنسبة تعدت الـ10%.

الدولار

وأشارت توقعات المؤسسات الأجنبية وعدد من الخبراء والاقتصاديين إلى استمرار صرف الدولار بسعر فوق مستوى الـ17 جنيها خلال عام 2018، مع توقعات بالزيادة نحو مستويات الـ21 جنيها عام 2020.

الأسعار

ومن الجدير بالذكر، أن الأسعار شهدت قفزة بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، وبعد تطبيق قرار تعويم الجنيه بنوفمبر الماضي، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي للسماح باقتراض نحو 12 مليار دولار.