شهدت تعاملات الأسبوع الأول بالبورصة، خسائر ملحوظة؛ حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30، تراجعا بنحو 1.7% إلى مستوى 14782 نقطة، متأثرا بمبيعات المستثمرين المصريين، التي سجلت 641.7 مليون جنيه.
وخسر رأس المال المتداول نحو 400 مليون جنيه؛ حيث تم الإغلاق عند مستويات 3.9 مليار جنيه، مقارنه مع 4.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الأخير عام 2017.
خسائر
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن عمليات جني الأرباح منذ بداية العام كانت السبب الرئيسي وراء تراجع المؤشر دون مستويات الـ15 ألف نقطة، مؤكدا أن عمليات جني الأرباح من المتوقع استمرارها خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة ومعاودة الصعود قد تبدء من مستوى الـ14500 نقطة.
وكانت مبيعات المصريين هي المسيطرة على جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، مقابل مشتريات العرب والأجانب.
المستثمرون
سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.12% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.76% والعرب على 9.13%، وذلك بعد استبعاد
الصفقات
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 163.59 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 47.90 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجل صافي شراء قدره 8.637.98 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.442.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
توقعات
وقال النمر إنه من المتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي لدى مستويات الـ14500 نقطة، بفعل جني الأرباح مع عودة السيطرة مرة أخرى وبدء عمليات التصحيح عقب جني الأرباح.
قرارات سلبية
ومن الجدير بالذكر، أن تأثير قرار مصلحة الضرائب بشأن سهم (جلوبال تيلكوم) كان أحد العوامل المساعدة في تراجع الأداء خلال الأسبوع الماضي.
وتفاعل أداء سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة بشكل سلبي مع قرار مصلحة الضرائب بالحجز على مبلغ 990 مليون جنيه من حسابات الشركة بالبنوك المحلية على خلفية نزاع ضريبي.
ومع إغلاق جلسة تداولات الأربعاء الماضي تراجع سهم جلوبال -الذي يستحوذ على 10% من المؤشر الرئيسي للبورصة- بنحو 1.9% ليسجل مستوى 7.2 جنيه.
بيان رسمي
وأعلنت شركة (جلوبال تيلكوم)، في بيان للبورصة، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قراراً إداريًا للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية في مصر والبالغ 990 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار).
