بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة في شأن اتهامات جديدة تسلمتها النيابة ضد أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، في إطار عملها بالتحرك الفوري وإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كل وقائع الفساد ومكافحتها وفق توجيهات مؤسسة الرئاسة.
جاء في البلاغ وجود مخالفات في تنفيذ العقد الخاص بالحصة العينية بمشروع مدينتي لوزارة الإسكان؛ حيث تبين أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مساحات أقل من المساحات المستحقة لها في المرحلة الأولى للمشروع، وأن المغربي تلاعب في حصص الهيئة من الوحدات السكنية المستحقة للهيئة بالمشروع.
ويبدأ المستشار محمد حسام رئيس النيابة خلال ساعات الاستماع إلى أقوال معد البلاغ وفحص أدلة الاتهام تمهيدًا لاستدعاء أحمد المغربي ومواجهته بالاتهامات الواردة في التقرير.
