قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن زيادة أسعار البترول عالميا، غيرت من التكلفة المتوقعة لفاتوره الطاقة في مصر، مشيرا إلي أنه من المرتقب مراجعة تكلفة الدعم خلال العام المالي الحالي 2017-2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير المالية للإعلان عن إلغاء الشيكات الورقية بدءا من غدا الخميس.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن التصريحات الحكومية الأخيرة تخفي نوايا حول اقتراب تطبيق زيادات جديدة علي أسعار البترول ومشتقاته من البنزين، مشيرا إلي أن الزيادة من المرتقب ان تتراوح ما بين 30-50 %.

وأكد علي أن الفترة القادمة تشهد ارتفاعا بسعر خام النفط عالميا، مشيرا إلي أن الأوضاع الخارجية تنبأ برفع منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك) الأسعار قريبا.

نفي حكومي

وينفي المسئولين بالحكومة أي نيه لرفع سعر البنزين خلال العام المالي الجاري، حيث أكد وزير المالية انه تم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي علي إرجاء رفع الأسعار للنصف الثاني من العام القادم 2018.

رفع الاسعار

وأعلنت الحكومة خلال شهر يونيو الماضي، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تحرير سعر الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث تم  رفع أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 بالمئة.

وارتفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمئة.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة، وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 بالمئة.

وارتفع سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) من 15 إلى 30 جنيها.

حجم الدعم

وبلغ إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، نحو 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

ويبلغ دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، في موازنة عام 2017-2018  إلى 340 مليار جنيه ، منهم برامج الحماية الإجتماعية والتى تصل  الدعم لها إلى 200 مليار جنيه، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور فى موازنة نفس العام.