قال «محمد شاكر»، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة تتجه إلى تحرير سوق الكهرباء؛ بدعوى تعزيز المنافسة في مجال الإنتاج، دون توضيح موعد.
وأضاف، في بيان صادر عن الوزارة (الخميس)، أنّ قطاع الكهرباء المصري تمكّن في عامين من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 14 ألف ميجاوات؛ لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة.
وقال إنّ ما تنتجه مصر من الطاقة الكهربائية المتجددة كبير؛ ولكن في حاجة لاستخدامه بشكل جيد.
وأضاف أنه تعاقد على تنفيذ خطوط كهرباء جديدة في المدة المقبلة بطول ألفي كيلومتر؛ المرحلة الأولى منها تتضمن نحو 650 كيلومترًا، على أن تُنفّذ من شركات صينية وهندية، بجانب المصرية.
ويقدّر مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري قيمة دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل نحو 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وقرّرت مصر مطلع العام المالي الجاري رفع أسعار الكهرباء المنزلية للمرة الثانية في غضون نحو عام، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوحت بين 18% و42.1% ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت مصر منه على دفعتين بقيمة أربعة مليارات دولار.
إجراءات قاسية
وعوّلت الحكومة على القرض بهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات. وفي سبيل ذلك، تنفّذ برامج اقتصادية قاسية بموجب اتفاق مع صندوق النقد؛ شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء والكهرباء وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف.
وبمجرد أن حرّر «البنك المركزي» سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 تهاوت العملة المحلية وفقدت أكثر من 60% من قيمتها، وقفزات في سعر الدولار، الأكثر اعتمادًا عليه في المعاملات الخارجية؛ ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيهًا في غضون أيام من القرار مقابل 8.88 جنيهات في السابق، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف؛ إلى أن استقرت عند 17 جنيهًا.
وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، كما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية. ولم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.
وقالت بيانات رسمية إنّ الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه في العام السابق عليه، كما بلغ الدين العام الخارجي مستويات قياسية إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
