نظم العشرات من عمال ومهندسي شركة المقاولات المصرية وقفة احتجاجية صباح اليوم (الأحد) أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وإقالة مجلس الإدارة وتعيين جميع عمالة اليومية الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن بالإضافة إلى رفع أجور المهندسين والعاملين بالشركة بحد أدنى 150%وعمل مكاتب فنيه بجميع عمليات الشركة.
وأكد "مختار إبراهيم" -أحد العاملين بالشركة- أنهم يطالبون بمساواتهم بالعاملين في الشركات التي تعمل في نفس المجال والتابعة للقطاع العام مثل المقاولون العرب وحسن علام من حيث المرتبات، مضيفا أنهم يطالبون رئيس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد على أبو حلاوة متهما إياه بالفساد المال الادارى.
وأضاف "إبراهيم: "لن نتراجع عن مطالبنا التي نسير فيها بالطرق الشرعية والسلمية، ولكن إذا لم يتم الاستجابة إلينا فسوف نعتصم ونضرب عن العمل؛ لأن الثورة نادت بالعدالة الاجتماعية ولم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن وهذا اقل حقوقنا".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "شركة المقاولات المصرية لا تراجع ولا استسلام عايزين مطالبنا أو نفرش هنا ونام" و"تطهير مجلس الإدارة" و"عايزين نعيش بكرامه ولا بنخرب ولا بنكسر احنا بننبنى احنا بنعمر".
كما رددوا هتافات منها: "العدالة الاجتماعية لسه السرقة زى ماهى"و"واحد اتنين رئيس الوزراء فين"و"حد أدنى للأجور للى ساكنين القبور وحد أقصى للأجور للى ساكنين القصور"و"العدالة الاجتماعية هى طريقنا للحريه".
