بعد أزمات عديدة واستياء متزايد من قبل الموظفين، قررت الحكومة إعادة قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب لتعديله، لكن هناك تخوفات من منح القانون النظام الضوء الأخضر لتسريح الموظفين.

ويستهدف نظام عبدالفتاح السيسي، تسريح ملايين الموظفيين من القطاع العام، تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت به الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.

إعادة الهيكلة

و كان أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، قد كشف فى تصريحات صحفية، أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، تستهدف دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الدولة تسعى لأن يكون هناك موظف لكل 26 مواطنا خلال عام 2020 ليصل عدد العاملين إلى3 ملايين موظف، مؤكدا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية هي موظف لكل 13 مواطن

توقعات بتسريح الموظفين

وفي تصريح لـ«رصد» توقع خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب،  أن تلغى مادة الاستثناء ويطبق القانون على كل الموظفين ما عدا الرئاسة والشرطة والقضاء والجيش، باعتباراهم جهات سيادية عملها يختلف عن الأعمال المدنية العادية، وبالتالي سيضاف إلى القانون موظفين جدد وستتفاقم الأزمة بعدما كانت محصورة على فئات بعينها».

معاش مبكر

وأشار «أبوذهاد» إلى أزمة أخرى مقبلة عبر تعديلات القانون، وهي ما تطلبه الحكومة بإجراء تعديل على سن المعاش، حيث سيكون في العام الـ 55 للموظف بعدم كام 60 عاما، خاصة وان الحكومة لديها رغبة قوية في تقليص عدد الموظفين من 6 مليون إلى مليوني في 2020، ما يعني أن خلال الثلاث سنوات القادمة سيختفي 4 مليون موظف من الحكومة.

من جانبه قال عصام الإسلامبولي الخبير القانوني، في تصريح لـ«رصد»:«التعديلات الجديدة سيضاف إليها تهمة الفصل مع تهمة الانتماء لجماعة الإخوان أو تنظيمات جهادية أو تكفيرية، ما سيفتح الباب أمام فصل مئات الموظفين لمجرد توجيه تهم إليهم دون إدانتهم».

وأضاف، التوظيف في مصر بعدما كان بموافقة أمنية، سيكون بميول سياسية، رغم أن الدستور لم ينص على فصل موظف من وظيفته بسبب انتماءه السياسي، بينما القانون سمح بفصله في حالة ثبوت تورطه في قضية مخلة بالشرف أو جناية تحول دون البقاء في هيئة حكومية».