يواصل النظام المصري خطواته من أجل استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تقارب العلاقات بين النظامين، والتطبيع السياسي والاقتصادي غير المسبوق في عهد عبد الفتاح السيسي.

وكان آخر هذة الخطوات تصريحات وزير البترول، طارق الملا، اليوم الاثنين، حيث قال إنه لن يُصدر تصريح للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية، بحسب وكالة رويترز.

شروط البترول

وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الاجنبية باستيراد الغاز من الخارج. وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير مطلع الأسبوع الجاري فإن «استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة»، وقال الوزير اليوم إنه يتوقع بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر في موعد أقصاه نهاية 2017، وفقا لرويترز.

حقل ظهر

وبالرغم من الإعلان عن اكتشاف حقل عملاق للبترول هو حقل ظهر، إلا أن نظام السيسي مستمر في شرعنة الاستيراد من تل أبيب ، واكتفى وزير البترول بالقول إن الدولة تسابق الزمن من أجل تشغيل حقل ظهر العملاق بمياه البحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري، مدعيًا أنه لا يوجد حتى الآن موعدًا محدد لبدء الإنتاج، لكنه سيكون بكل تأكيد قبل نهاية العام الجاري.
وتشير المعلومات الواردة عن الحقل، إلى أنه سيتم افتتاحه خلال شهر ديسمبر المقبل، وبداية إنتاجه ستكون بنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، تصل إلى 1.2 مليار قدم عند اكتمال المرحلة الأولى منه بربط كل الآبار والبالغ عددها 6 على الإنتاج.
ويضم حقل ظهر الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية في 20 أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد أكثر مليار دولار سنويا من فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج.

 استهلاك مصر من الغاز

وتستهلك مصر حاليا نحو 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً؛ 70% منها تستهلكه محطات توليد الكهرباء، وتنتج نحو 5.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، ونستورد نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من الخارج.

رئيس شعبة المواد البترولية، الدكتور حسام عرفات، كان أعلن أن بدء الإنتاج من حقل ظهر، نهاية العام الجاري، سيساهم في توقف الدولة عن استيراد المواد البترولية، موضحًا أننا نستورد كل شهر 1.3 مليار دولار مواد بترولية.

غاز مسروق

ومن جانبه هاجم السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تصريحات وزير البترول، مشيرا إلي أن هذة التصريحات تؤكد عزم مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي، واستغلال قضية الغرامة على مصر لتهيئة الرأي العام المصري لقبول الاستيراد.

وقال إبراهيم في تصريح خاص لرصد، «إن تصريحات وزير البترول كاذبة، وبها الكثير من المغالطات، لأن قضية الغرامات المفروضة على مصر يمكن التغلب عليها قضائيا، ولكن النظام هو من لا يريد ذلك، وأن استغلال هذة القضية لاستيراد الغاز من إسرائيل خداع للشعب».

وانتقد يسري سماح مصر باستيراد الغاز الإسرائيلي الذي يؤكد أنه مسروق من حقوق مصر الاقتصادية، مشيرا إلى اعتزام الحكومة التحايل على هذا الأمر بالقانون الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي هذا الشهر، مؤكدا أن هذا القانون لصالح رجال الأعمال وإسرائيل، ويقضي على حقوق مصر.

ضغوط إسرائيلية

الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، يرى أن تلك الشروط تضغط بها إسرائيل منذ فترة، وذلك في صالح بعض رجال الأعمال، من أجل استيراد الغاز، وبناء على ذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الغاز، وينبغي أيضا مراعاة حقوق مصرالكاملة في حقلي يادان الإسرائيلي، وحقل أفروديت القبرصي، وهذا يعد من أهم الشروط التي لا بد أن يتم مراعاتها لحفظ الحقوق المصرية، جنبا إلى جنب مع باقي الشروط التي كانت تستغلها إسرائيل للضغط على مصر من أجل إخضاعها للاستيراد.

وأشار، إلى «أن هناك خرق واضح من الجانب القبرصي في اتفاقية ترسيم الحدود وذلك بعدم التوقيع مع مصر، والتوقيع مع الجانب الإسرائيلي، والحديث عن أن من أهم الشروط هو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، في حقيقة الأمر ذلك الشرط، يعد في ظاهره رحمة، ومن باطنه عذاب، فظاهره تحقيق فوائد اقتصادية، ولكن حقيقة الأمر، هو سلب حقوق مصر لصالح رجال الأعمال، الذين يعملون منذ فترة على محاولة استيراد الغاز من الخارج».