تقدم حزب "الدستور"، الذر يرأسه د.محمد البرادعي أمس الخميس، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ وجدي غنيم، والشيخ محمد نظمى الأثري، بتهمة قذف وسب الحزب، وجميع أعضائه، على خلفية الفتوى التي أصدرها الأثري وتداولتها وسائل الإعلام، وأيدها غنيم، بتحريم الانضمام للحزب.
ووفقا لبيان صدر عن الحزب، فإن البلاغ الذي حمل رقم "293 حصر – تحقيق نيابة أمن الدولة العليا"، اتهم غنيم والأثري، بارتكاب جرائم مؤثمة في قانون العقوبات، وهى جريمتا القذف والسب العلني، لاتهامه الحزب وجميع أعضائه، بوقائع لو صحت، لأدت إلى احتقارهم من بني وطنهم.
وأشار البلاغ، إلى قول وجدي غنيم – في تسجيل مصور على موقع "يوتيوب" على الإنترنت – "إن الأثري أرسل له فتواه، وإنه يؤيد كل كلمة فيها"، واصفا حزب "الدستور" بأنه "كافر".
واتهم تامر جمعة المحامى نائب رئيس لجنة الدعم القانوني بالحزب، غنيم والأثري، بـ "تطويع كلام الله في غير موضعه، وإثارة زوبعة إعلامية، بهدف إبعاد الناس عن الالتفاف حول حزب الدستور، الذي يتخوفان من قوته وانتشاره".
وقال جمعة "ورغم أن افتراءات غنيم، والأثري، لا تستأهل، ردا، إلا أننا آثرنا أن نتخذ الإجراءات القانونية، لردع، كل من يتطاول على الحزب".
