في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخها، تُعدّ مصر أوّل قانون لحماية حقوق الحيوانات، تتضمّن مسودته، 3 محاذير والسماح بالقتل الرحيم في مسعى للحد من انتهاكات عديدة تواجهها الحيوانات في مصر.
وتنصّ مواد بمشروع القانون، نشرتها صحيفة «أخبار اليوم» المصرية (حكومية)، على حقّ الحيوانات في الحصول على التطعيمات.
فيما يحظر المشروع الذي لم يعرض بعد على البرلمان، تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أوترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها.
كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر.
في المقابل، أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألما، ومعاناته لا يمكن تجنّبها على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم.
والمادة 45 من الدستور المصري تلزم الدولة بعدة أمور، بينها الرفق بالحيوان على النحو الذي ينظمه القانون.
غير أنّ قانون العقوبات المصري لم يجرّم، عموما، تعذيب أو قتل الحيوانات، في وقت تتعالى فيه، من حين لآخر، نداءات منظمات غير حكومية، تطالب بتحديد عقوبات وملاحقة منتهكي حقوق الحيوان في مصر.
وفي أكتوبر الماضي، نقلت وسائل إعلام مصرية أن سياحًا من سويسرا شاهدوا تعرّض حمار لضرب عنيف من صاحبه، في منطقة «سقارة» الأثرية جنوب غرب القاهرة.
ودفعهم ذلك إلى التدخّل لإنقاذ الحمار، فكان أن اشتروه بـ34 ألف جنيه (ألفا و930 دولار)، ونقلوه لتلقي العلاج، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقله إلى سويسرا.
ولقب رواد منصات التواصل الاجتماعي الحمار بـ«المحظوظ»، لما ناله من معاملة خاصة، وتناقلوا أنباءً عن استعانة السياح السويسريين بمكتب استشارات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد مالك الحمار السابق، بتهمة تعذيبه.
