رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود – نائب رئيس مجلس الدولة – دعاوى الرد «التنحية» المقامة من عددمن المحامين ضد المستشار عبد السلام النجار – رئيس محكمة القضاء الإداري – الذي ينظر في الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية «القائمة» والمنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد.. وغرمت المحكمة مقيمي الدعاوى مبلغ 32 ألف جنيه لكل منهم والبالغ عددهم 9 محامين.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بطلب لرد المستشار عبد السلام النجار – رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري -، والتي تنظر في الطعون القضائية المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني – رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق -.
وقررت المحكمة وقف السير في تلك الطعون لحين الفصل في طلبات الرد، وأثناء ذلك تقدم المحامون بطلبات أخرى تنازلوا فيها عن الدعاوى المقامة منهم لرد القاضي النجار بعد أن خرج من التأسيسية كل من ينتمي للبرلمان, وبذلك أصبح السبب الأساسي لبطلان التأسيسية غير موجود؛ ليصدر الحكم المتقدم برفض طلبات الرد وتغريم مقدميها.
