أعلن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس الأحد موافقة مصر «من حيث المبدأ» على الدراسة الفنية الخاصة بسد النهضة. وأضاف في تصريحات صحفية عقب ترؤسه اجتماعًا للجنة المصرية العليا لمياه النيل أن هناك اجتماعًا مرتقبًا في هذا الشأن مع والسودان وإثيوبيا.
وفي سبتمبر 2016، وقّعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقًا لتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين بإعداد دراسة فنية عن السد وأضراره، وعلى مدار العام كانت الدراسة مسار جدل في الإعلام المصري ومحلَّ انتقاد دائم من السلطات المصرية؛ لتأخُّر إصدارها.
وبالرغم من أنّه لم يصدر التقرير النهائي للدراسة الفنية الذي يُعدّه مكتبان استشاريان فرنسيان منذ أكثر من عام عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي والهيدروليكي للسد على مصر والسودان؛ ففي أبريل الماضي صدر التقريرُ الاستهلاليُّ، دون تحديد موعد بعينه للتقرير النهائي.
وقال رئيس الوزراء إنّ «هناك تحفظات إثيوبية وأمورًا طلب الجانب المصري استيضاحها من التقرير الاستشاري للخبير الفرنسي».
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، التي تبلغ 55 مليار متر مكعبًا؛ إذ كّد خبراء سابقًا لـ«رصد» أنّ أزمة المياه في مصر ستؤثّر سلبًا على الخطط الاقتصادية كافة في محافظات مصر، إضافة إلى ضياع الأراضي الحالية؛ لأنها ستصاب بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام.
