كشفت الحكومة المصرية، عن موعد تسلم شريحة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصل مصر خلال 3 سنوات، وسط مراجعات مستمرة للبنك الدولي على الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إنه من الممتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الجديدة، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، أو الاول من نوفمبر.
وأضاف الجارحي أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يعد الأساس، وليس صرف شرائح التمويل، لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، وفي الوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة.
وتابع، أن «السياسة الضريبية المعمول بها حاليا في مصر هي سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينيات».
وتوقع الجارحي أن تصل الحصيلة الضريبية إلى ما بين 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الخطة تتجه لزيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام، وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم على أساسها خفض العجز بنفس النسبة.
وقال «مازلنا ندرس مع البنوك إصدار سندات دولية جديدة، وقد طرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وفي مايو الماضي طرحنا سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار».
ويوافق صندوق النقد الدولي على إرسال شرائح القرض، بعد مراجعات دورية، تتم من خلال إرسال وفد كل سنة أشهر لمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
يذكر أن مصر استلمت حتى الآن 4 مليار دولار، وبعد تسلمها الشريحة الجديدة، تكون بذلك استلمت نصف قيمة القرض الإجمالي.
