تقدم خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب لعقد اجتماعا غير عادى للمجلس لمناقشة آليات التحرك لتنفيذ الاتفاق المبرم مع صحفيى جريدة الشعب.
وكان كل من الزملاء أسامة داود وكارم محمود وعبير سعدى ومحمد عبد القدوس وعلاء العطار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قد تقدموا أمس السبت بطلب لنقيب الصحفيين ممدوح الولى لحثه على القيام بدورهم المنوط بهم إزاء صحفيى جريدة "الشعب" المعتصمين فى مقر النقابة منذ الأربعاء الماضى لوضع آليات تنفيذ الاتفاق الذى عقد فى ديسمبر 2009 بين كل من صفوت الشريف رئيس مجلسى الشورى والأعلى للصحافة السابق بصفته ومكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق بصفته وصحفيى جريدة "الشعب" وبشهادة ستة من كبار الصحفيين . وتعرقل إتمام تنفيذه بسبب الثورة وما تلاها من أحداث.
ينص الاتفاق على ثلاثة نقاط محددة وهى مسئولية الطرف الأول بصفته عن تسوية مرتبات صحفيى الشعب ، التى أوقفها النظام السابق عن الصدور عام 2000، بإضافة العلاوات السنوية والزيادات الدورية الى مرتباتهم مع صرف الزيادات والعلاوات التى تستحق مستقبلا فى موعدها أسوة بالزملاء فى الصحف القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات منذ 12 عاما وحتى الآن، وسداد التأمينات الاجتماعية وفقا للتسوية ، وتوزيعهم على الصحف المملوكة للدولة اعترافا بحقهم فى ممارسة العمل الذى سلبوه منهم قسرا.
ومن ناحية أخرى، صرح عدد من الزملاء المعتصمون أن الآلية الوحيدة المطلوبة من المجلس لحل الأزمة هى تجديد موعد لعقد لقاء بين المعتصمين كطرف أساسى وبين رئيس الجمهورية لوضعه أمام مسئولياته فى إصدار قرار للجهات المسئولة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق.
