أكد الدكتور يحيى مكية، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة، أن حق العمل حق دستوري يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز منع طبيب من أداء عمله؛ مؤكدا أن الإضراب حق وأن مجلس النقابة أيد هذا الإضراب لحماية المضربين.
وقال مكية في تصريح خاص لـ"شبكة رصد الإخبارية" إنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارات مخالفة لصريح القانون والدستور، وأن النقابة صدرت بموجب قانون وأي قرار يصدر مخالف للقانون يستطيع أي طبيب أن يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية ويبطل قرارات الجمعية كاملة، موضحا أن مجلس النقابة لم يقر اتخاذ عقوبة ضد الأطباء الذين يخالفون قرار الإضراب لتحصين القرارات الأخرى من الإبطال وحتى لا يطعن عليها أحد.
وكان فصيل "أطباء بلا حقوق" اليساري قد طالب أمس الجمعة أثناء الجمعية العمومية للأطباء بتوقيع عقوبة تصل إلى الفصل من النقابة على الأطباء الذين لا ينفذون قرار الجمعية العمومية بالإضراب عن العمل أول أكتوبر المقبل.
وعن استكمال الجمعية العمومية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا؛ أوضح أن هذا الإجراء يتم في حال رفض النقيب أو وكيل النقابة عن رئاسة الجمعية العمومية؛ مشيرا إلى أن النقيب والوكيل حضرا حتى نهاية الجمعية العمومية نافيا أن يكون النقيب قد انسحب من الجمعية.
وأكد مكية أن جميع القرارات التي اتخذت قبل إعلان النقيب انتهاء الجمعية العمومية بسبب عدم القدرة على استكمال الجمعية سارية، وأي قرارات اتخذت بعد هذا التوقيت هي قرارات ليست قانونية وبالتالي فإنها ليست صحيحة.
