أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين علي أن الحكومة المصرية تتلاعب بالمواطنين، مع خلال إطلاق توقعات وهمية بشأن المؤشرات الاقتصادية المقبلة ، مؤكدين علي أن التوقعات لا تمت للواقع بصلة ولا يوجد لها أي دليل.

وكان عبد الفتاح السيسي قد صرح منذ أيام بأنه من المتوقع خفض معدلات التضخم إلى ما يقرب من 13% في عام 2018.

كما صرح وزير المالية، عمرو الجارحي، بأنه من المتوقع أن يتراجع التضخم لمستوي الـ 15% خلال عام 2018 ومن المرتقب ارتفاع معدلات النمو لنحو 5%.

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، لـ«رصد»، أن الوضع الاقتصادي مازال صعبًا ومبهمًا، مشيرا إلي أن التضارب في التصريحات بشأن المؤشرات الاقتصاديه دليل علي عدم إيضاح الرؤية الاقتصادية حتي الأن.

وأشار توفيق، إلي أن القفزات المتسارعة في معدلات التضخم منطقية للغاية، بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار المستمرة، موضحا أن وقف ارتفاع التضخم يأتي من الداخل وظهور أدلة ملموسة عن تحسن أوضاع المواطنين.

التضخم

ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقم قياسي جديد لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.

وفي هذا السياق، عزي توفيق الارتفاعات في معدلات التضخم إلى ثلاثة أسباب: اولهم قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي دفع الأسعار لمستويات قياسية.

ثانيا: تراجع الانتاج داخليا واغلاق أغلب المصانع بسبب ارتفاع تعثراتها وتراجع دعم الحكومة والقطاع المصرفي لها.

ثالثا: ارتفاع معدلات العجز في الموازنة العامة، مشيرا إلي أن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة أساسها خفض معدلات العجز وهو الأمر الذى لم يتحقق.

النمو

وكشفت أخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ4.2% في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 4.3 في 2015-2016 .

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2016-2017 (5%) مقارنة مع (4%) في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأقرت تقارير عالمية بتراجع النمو المستهدف في مصر، بالتزامن مع الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرين إلي أنه برزت العديد من الأخطاء بعد تنفيذ الخطة والتي أقر بها صندوق النقد الدولي بتقريره الصادر بالنصف الأول من العام الجاري 2017.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد أعلن عن خطأ تقديره بخصوص الاقتصاد، وعبر رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لمصر، كريس جارفيس، عن خطأ صندوق النقد الدولي في توقعاته فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أكثر من المتوقع مقابل الدولار منذ قرار السلطات المصرية بتعويمه.

ووافق صندوق النقد الدولي علي منح الحكومة الحالية في مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وفرضت الحكومة التقشف الاجباري علي المواطنين في مصر، من خلال اقرار العديد من القرارات التي من شأنها رفع الحصيلة الضريبية ورفع الأسعار ونزع الدعم وتقليص الاسيراد من الخارج.