تستعد بعثة من بنك التنمية الإفريقي لزيارة مصر شهر أكتوبر القادم لبحث إجراءات صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار، حيث استلمت الحكومة نحو مليار دولار علي شريحتين خلال الفترة الماضية من إجمالي مبلغ 1.5 مليار دولار قيمة القرض بالكامل.

وشهدت وتيرة الاقتراض الخارجي ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، خاصة الفترة التي لازمت اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي منتصف عام 2015، والمتعلقة بشأن السماح باقتراض نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات أخرها عام 2019.

وقفزت الديون الخارجية للضعف خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث سجل رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 74 مليار دولار نهاية مارس الماضي، وفقا للبنك المركزي، ما أدي إلي انتشار التساؤل بخصوص الديون والفوائد المقرر سدادها خلال السنوات المقبلة والتي تستنزف بدورها التحسن في الاقتصاد والموازنة العامة.

سداد الديون الخارجية

وقال تامر صادق المصرفي بأحد البنوك العامة، في تصريح لـ«رصد»، إن العام القادم سيشهد ذروة سداد الديون الخارجية، متوقعا التأثير علي رصيد احتياط النقد الأجنبي بالتراجع.

وأضاف صادق أن الخطة الخاصة بسداد الديون يتوقف تنفيذها كما هو مقرر، علي عدم رفع معدلات الاستدانة لمستويات أعلي مشيرا إلي أنه مرتقب أن تصل الديون الخارجية لمصر خلال عام 2018، لنحو 80 مليار دولار، ما يعني سداد الديون عن طريق الديون، وهو الأمر السلبي علي مركز الاقتصاد المالي.

والجدول التالي يوضح خطة سداد الديون الخارجية من قبل البنك المركزي:

حجم الدين العام

ارتفعت  نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.

أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.