رحب مجلس الأمن اليوم بانتهاء المرحلة الانتقالية في الصومال, وتشكيل مؤسسات جديدة من بينها البرلمان داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد في قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء الفساد وتعزيز الشفافية.
وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يدعو فيه المجتمع الدولي لتنسيق دعمه إلى الصومال بشكل أفضل قائلا: إنه يتطلع إلى تلقي تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوجود الدولي في الدولة بنهاية العام الحالي.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت – في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس -: "إنه من خلال الانتهاء من العملية الانتقالية أصبح لدى الصومال الآن فرصة حقيقية لإحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر سلمية".
وأضاف: "لكن انتهاء المرحلة الانتقالية مجرد البداية؛ حيث ما زال الصومال يواجه تحديا كبيرا".
وأشار إلى أنه رغم أن القرار يؤكد تقدير مجلس الأمن للعمل الحيوي لقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أميسوم» في تحسين الوضع الأمني في الصومال إلا إنه يجب علينا ألا نكون راضين".
ورحب في هذا السياق بعزم السكرتير العام عقد اجتماع وزاري بشأن الصومال الأسبوع المقبل على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة, مشيرا إلى أنه "سيكون فرصة مهمة للرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود؛ لتوضيح رؤيته للصومال وللمجتمع الدولي لإظهار التزامه المستمر تجاه صومال أكثر سلمية".
