أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن المعتقلين في سجون السيسي في مصر، واضح ويرصد حالات واقعية.
وقال طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان في بيان له إن تقرير رايتس ووتش حول الجرائم الوحشية داخل السجون المصرية واضح، مستنكرا «صمت الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والقضائية، والبيت الأبيض، والاتحاد الأوروبي، ودول العالم أجمع، حيال ما يحدث في السجون المصرية».
ودعا إلى «تحرك دولي عاجل لمحاكمة قادة النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام المحاكم الدولية».
وكانت «هيومن رايتس ووتش» أكدت أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بمصر، في عهد السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسؤولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.
وأشارت -في تقرير لها الأربعاء صدر في 63 صفحة بعنوان «هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي»- إلى أن ما وصفته بالتعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصري قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
بينمت رفضت وزارة الخارجية المصرية، تقرير المنظمة، ووصفته أنه يتضمن «ادعاءات واهية وتسييسا واضحا» للأوضاع في مصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إن التقرير «يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها».
وحجبت السلطات المصرية موقع «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم واحد من نشر المنظمة تقريرا عن «تعذيب منهجي» في السجون المصرية، وقد باءت محاولات الدخول إلى الموقع من داخل مصر منذ أمس بالفشل.
وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك أمس «لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت عكس ذلك».
