رفض عبد الفتاح السيسي، طلبًا أيرلنديًا بالإفراج عن الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، المدان في أعمال عنف في 2013، بحجة رفض التدخل في الشأن المصري، الأمر الذي طرح تساؤلات حول عدم التساوي بينه وبين أية حجازي التي حصلت على براءة بعد مطالب حقوقية أميركية، ثم استقبلتها أميركا بعدما كانت معتقلة داخل مصر.
وفي 21 أبريل من العام الجاري برأت محكمة فى القاهرة يوم الأحد الماضى آية حجازى وهى مصرية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى سبعة آخرين، بعد حبسها لنحو ثلاث سنوات، سافرت عقبها إلى الولايات المتحدة حيث ارسل ترامب طائرة حكومية أمريكية إلى القاهرة لإعادة آية حجازى وعائلتها إلى واشنطن، فضلا عن أرسال مساعده العسكرى الميجور بالقوات الجوية ويس سبورلوك لمرافقة «حجازي»وعائلتها على متن الطائرة إلى واشنطن.
لا مصالح في إيرلندا
وعلق الناشط الحقوقي، جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، على رفض السيسي العفو عن حلاوة قائلا:«مصر لا مصالح لها عند إيرلندا كما أنها لا تملك نفوذ دولي مثل بقية دول أوروبا بريطانيا وإيطاليا وألمانيا لذلك مصر لن تخلي سبيله».
وأوضح عيد في تصريح لـ«رصد» أن المصالح تغلب على السياسة، فمن السهل أن تخرج على الفور أدلة تبرئ حلاوة دون غيره من التهم المقدمة إليه، ثم يتم الإفراج عنه ثم السفر إلى إيرلندا، وهذا لا يثبت أو ينفي التهمة لكن، نحن نستند إلى الأدلة المادية وليست تحريات الأمن فقط، ويتم القياس بذلك على كل قضايا المقبوض عليهم أثناء التظاهر فأغلبهم يقضي حبس احتياطي وصل إلى 4 سنوات دون الحكم عليه.
20 مواطنا أميركيا مسجون في مصر
وقال ماكين في رسالة وجهها الجمعة ونشر نصها على موقعه الشخصي، إن هناك ما لا يقل عن 20 مواطناً أمريكياً في سجون مصر، مطالباً ترامب بأن يناقش ذلك خلال عمله مع الحكومة المصرية، موضحاً بوجوب «التزام مصري» فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.
وكشفت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أن السيسي رفض في اتصال هاتفي تلقاه، من رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، طلبه بالتدخل لإطلاق سراح «حلاوة»؟
ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في قضية «أحداث مسجد الفتح» المتهم فيها «حلاوة»، إلى 18 سبتمبر المقبل.
وأكد السيسي، خلال الاتصال، على استقلال القضاء المصري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد على «توفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي» منوهاً إلى «حرص مصر على تسوية هذه المسألة وفقاً للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية».
ويحاكم حلاوة (21 عامًا)، وهو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الفتح»، ضمن 494 متهمًا، والتي وقعت أحداثها بميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013، وتتهم السلطات المتهمين في القضية باتهامات ينفونها منها «ارتكاب أعمال عنف وشغب».
اختطاف حلاوة
وتقول أسرة «إبراهيم حلاوة»، إن الأمن «خطفه من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين».
وسبق أن رفضت مصر، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح «حلاوة» واعتبرتها «تدخلاً في شؤون القضاء المصري».
وتحث أسرة «حلاوة» السلطات الأيرلندية، الاستفادة من مادة بالقانون المصري، أعيد بموجبها، في فبراير 2015، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر 2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة القطرية.
والمادة 140 من القانون المصري، تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.
وكانت واشنطن قررت حرمان مصر من مبلغ 100 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية بانتظار «تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية» وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إيجاد توازن بين رغبتها بدعم حليفتها في الشرق الأوسط من جهة وممارسة ضغط دبلوماسي بعد إقرار قانون الجمعيات من جهة أخرى، بعد الانتقادات لتقييده الحريات.
