أصدرت اللجنة الوطنية حقوق الإنسان القطرية، اليوم السبت، تقريرها، بشأن العقبات والقيود التي تفرضها المملكة على حجاج دولة قطر والآثار النفسية الناتجة عن الحملة الإعلامية التي استهدفت المواطنين القطريين.
وطالبت اللجنة، السلطات السعودية بالرفع الفوري لكافة الإجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي.
وقالت اللجنة «إن الحملة الإعلامية التي تهدف لتعبئة المجتمع السعودي، ضد أشقائه القطريين، تسبب أضرارًا نفسية ناتجة عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف تجاههم».
مطالب بالتعويض
وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنويًا في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من قطر والسعودية.
وقالت اللجنة إنها «رصدت العديد من الحالات لمواطنين قطريين تم إجبارهم في المنفذ الحدودي البري (سلوى) على التوقيع والإقرار بدخولهم لأداء فريضة الحج، وهم في واقع الحال يرغبون في دخول المملكة العربية السعودية لتفقد أسرهم ومصالحهم وفق ما سمحت لهم السلطات السعودية في إجراءاتها الأخيرة».
وأضافت: «إنه ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو ما زالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عبر مقرّها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة زيارات متتابعة من قبل الضحايا المتضررين من قرارات دول الحصار والخاصة بالحق في ممارسة الشعائر الدّينية».
وحثت اللجنة على التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، والسعي الجاد لرفع الحصار بالكامل.
دعوات لتحرك دولي
وفي تقريرها الصادر اليوم، وجهت اللجنة طلبات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يبيّن للرأي العام العالمي والإسلامي موقفهما في هذا الخصوص.
وأكدت اللجنة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.
كما دعت البرلمانات في الدول العالم الإسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري.
وتفجرت الأزمة الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب إعلان «الإمارات والسعودية والبحرين ومصر»، قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، متهمين إياه بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.
وطالبت دول الحصار قطر بتنفيذ قائمة شملت 13 مطلبًا في سبيل رفع الحصار الجوي والبري المفروض عليها وعودة العلاقات، إلا أن الدوحة اعتبرت البنود تمس سيادتها، وأعلنت استعدادها للحوار في حل الأزمة.
