تدهورت الحالة الاقتصادية في مصر بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي؛ ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، وتضاعفت معاناتهم اليومية من أجل الحصول على «لقمة العيش».

وأدى تدهور الحالة المعيشية في مصر إلى تصدرها في مقدمة «مؤشر البؤس العالمي»، لتكون من الدول الأكثر بؤسا هذا العام متقدمة على العام الماضي.

وارتفع الدين العام للدولة، كما ارتفعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 34.2%، وارتفعت نسب البطالة والعنوسة والطلاق.

وشكل الفقراء الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية 27.8% من إجمالي عدد السكان.

ويذكر أنه منذ 2013، تحتل مصر مراكز متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم.