حصل موقع «ذي إنترسبت» على وثائق تثبت أن دولة الإمارات دفعت مبلغ 20 مليون دولار بشكل سريّ على مدار العامين 2016 و2017 إلى معهد الشرق الأوسط، الذي يعد أحد أكبر المراكز البحثية في واشنطن؛ للاتفاق مع خبراء من أجل «تصحيح المفاهيم الخاطئة الأكثر فظاعة عن المنطقة، وحثّ صُنّاع السياسة الأميركية على إجراء حوارات مكثّفة بشأن القضايا الملحة»؛ ما يستتبع التأثير على الدوائر السياسية في أميركا، وفقا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة.
تأسّس معهد الشرق الأوسط عام 1946، ويعتبر مركزًا مؤثرًا في دوائر السياسة الخارجية في واشنطن، وهو بمثابة منصة لشخصيات أكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة، ويسمح لهم بالظهور بشكل منتظم على شبكات التليفزيون والأوراق البحثية ومقابلات مع مسؤولين حكوميين.
وتؤدي مراكز الأبحاث في واشنطن دورًا مهمًا، على غرار مجموعات الضغط «كي ستريت»، وسط التعتيم على نشاطاتها ومصادر تمويلها.
وتضيف الصحيفة أنه في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة السياسية من تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، تغرق واشنطن نفسها في تلقي الأموال من الشركات والحكومات الأجنبية.
مفتاح الدبلوماسية
وقالت الصحيفة: إنّ «الوثيقة تأتي ضمن الوثائق المسربة من بريد السفير الإماراتي يوسف العتيبة، التي تلقتها ذي إنترسبت من قراصنة»، وتقول الصحيفة: إنه «بالرغم من التصورات الفظيعة التي ستنفق فيها الأموال غامضة نوعًا ما؛ لم يُخفِ السفير الإماراتي رغبته في ازدراء قطر، التي يدعي أنها ممولة للإرهاب، إضافة إلى رغبته في أن تتخذ الولايات المتحدة خطًا متشددًا ضد إيران».
«عتيبة» هو واحد من اثنين أو ثلاثة دبلوماسيين أكثر تأثيرًا في واشنطن، وهو إنجاز يحسب لسفير دولة صغرى مثل الإمارات؛ أقام علاقة وثيقة مع «جاريد كوشنر»، صهر ترامب، وكان مقربًا لمدير المخابرات المركزية مايك بومبيو، وبنى علاقات شخصية مع شخصيات رئيسة في مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض.
وكما أوضح في رسالة مسربة للباحث في شؤون الشرق الأوسط «بلال صعب»، فإن بناء العلاقات مفتاح الدبلوماسية.
بحسب الصحيفة، استخدمت دولة الإمارات دورها الضخم لتوجيه السياسة الأميركية باتخاذ موقف أكثر صرامة مع خصومها إيران وقطر والحوثيين في اليمن والحكومة الائتلافية في ليبيا.
وكان «عتيبة» من أبرز الداعمين لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في واشنطن عام 2015، عندما كان يحاول السيطرة على الحكومة السعودية، ويعتبر محمد بن سلمان صاحب قرار الحرب على اليمن؛ وهي سلسلة مستمرة من جرائم الحرب التي ساعدت عليها الولايات المتحدة وأنتجت كارثة إنسانية ذات أبعاد تاريخية، بما في ذلك تفشي وباء الكوليرا وانتشار المجاعة.
وقالت الصحيفة إنّ الإمارات عملت كمشارك نشط، وأقامت شبكة تعذيب للمعارضين اليمنيين تحت أعين الولايات المتحدة،
كما تقود السعودية والإمارات حصارًا على جارتهما الخليجية قطر؛ بادعاء إصدار تصريحات تشيد بإيران، وهي التصريحات التي نفتها قطر وقالت إنها نتيجة اختراق لوكالة الأنباء الخاصة بها، بينما أبلغت مصادر من المخابرات الأميركية صحيفة «واشنطن بوست» أن الإمارات وراء هذا الاختراق السيبراني.
من أجل السيولة الضخمة
وعلى الرغم من ذلك، ما زال حصار قطر قائمًا؛ ويبدوا أن السيناريو كالتالي: أميركا تتهم الإمارات ببدء أزمة دبلوماسية في الشرق الأوسط، فتنفق الإمارات 20 مليون دولار على مركز أبحاث رئيس يضم مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى للتغطية على ما أثارته.
عيُن «عتيبة» سفيرًا في مارس 2008، بعد الأزمة التي أثارتها شركة موانئ دبي العالمية، التي اندلعت بعد أن حاولت الشركة الاستثمار في ستة موانئ أميركية. وهاجم سياسيون أميركيون الصفقة بحجة أنها تهدد الأمن القومي، وكانت مهمة عتيبة التأكد من أنها لن تتكرر ثانية؛ ما يعني إنفاق مزيد من الأموال في واشنطن؛ فقد دأب عتيبة على إقامة الحفلات للسياسيين والصحفيين والباحثين الأميركيين والتبرع لمؤسسات خيرية.
وكشف تسريب آخر أنه بعد شهر واحد من توليه منصب السفير الإماراتي في واشنطن في 2008، دفعت الإمارات 50 مليون دولار لتسليم جوائز كأس العالم؛ لدعم دبي كواجهة عالمية وتحقيق دعاية وانتشار واسعين. وتواصل «ماك ماكليلاند»، الاستشاري المقيم في الإمارات آنذاك، بالنيابة مع رئيس معهد الشرق الأوسط «ويندي تشامبرلين» ليقول «العتيبة» إنه التزم بجمع 50 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة للمعهد، طالبًا مساعدة السفير الإماراتي في الأمر.
وجاء في تسريب أنّ ماكيلاند قال: «أظنّ أنّ الوقت قد حان الآن للتعامل مع قادة دولة من الإمارات العربية المتحدة؛ نظرًا للسيولة الضخمة في البلاد، إضافة إلى الحاجة الواضحة للترويج للرؤية العربية الإسلامية في واشنطن».
وقال عتيبة في رسالة أخرى إنّ المبلغ الذي طلبه ماكيلاند كبير وبعيد عن تقديرات الإمارات الأولية؛ لكنه وعده بالنظر في الأمر.
دعم من ساويرس!
وبحلول عام 2013، بدأ عتيبة في أداء دوره. وكشفت مراسلات بينه وبين رامي يعقوب، الناشط والباحث المصري، عن تفاصيل ترتيبات بشأن الاتفاق؛ إذ قال في رسالة إنّ الاتفاق مع معهد الشرق الأوسط سيكلف 1.5 مليون دولار سنويًا، متعهدًا بتأمينه، طالبًا من رامي تدبير مصاريف الضغط والاتصال الخاصة بمجموعة المعارضة.
وقال رامي إنه يتفهم الأمر، وقال في رسالة بتاريخ يناير 2013 إنّ «نجيب» كان لديه انطباع بأن التمويل سيكون جزئيًا، وسيعمل مع ريتشارد من أجل تسريع الأمور.
لكنّ رسائل البريد الإلكتروني لم توضح من هما ريتشارد ونجيب؛ على الرغم من أنّ الأول على الأرجح ريتشارد مينتز، مستشار لدولة الإمارات، والأخير هو نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، الذي حصل قبل شهرين على جائزة التميز في القيادة المدنية المقدمة من معهد الشرق الأوسط.
وكان «ساويرس» من المعارضين بشدة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي فازت في انتخابات عام 2012 قبل الإطاحة بها في انقلاب عسكري في عام 2013، وأسس «حزب المصريين الأحرار»، وشغل رامي منصبًا قياديًا في الحزب، ويُعتقد أن عتيبة قصده عندما قال مجموعة المعارضة.
ويعتبر عتيبة من أبرز المعارضين والناقدين لجماعة الإخوان في واشنطن، واتهمهم بصلتهم بالأحداث الإرهابية التي وقعت بعد الإنقلاب في مصر؛ على الرغم من أن الإمارات أيدت قطر من قبل بوقوفها بجانب الإخوان، لكن الأمر اختلف بعد التحالف الذي قادته السعودية ضد قطر.
وقالت الصحيفة إن «ريتشارد كلارك» كان مستشار الأمن القومي السابق لبيل كلينتون وجورج بوش، ويشتهر باعتذاره الشهير لضحايا هجمات 11 سبتمبر بالنيابة عن الاستخبارات لفشلهم في وقف الهجمات، وانتقاده آنذاك للحكومة السعودية؛ لكن موقفه منها تغيّر بعد رئاسته معهد الشرق الأوسط؛ إذ سعى للضغط على المملكة السعودية لزيادة التمويل الممنوح للمعهد، فاجتمع بالسفير السعودي آنذاك عادل الجبير، وحصل على شيك بمبلغ 500 ألف دولار.
طلبات أخرى
وقالت الصحيفة إنّ «عتيبة» عندما يتحدث عن زيادة قائمة الباحثين في معهد الشرق الأوسط للتصدي للمفاهيم الخاطئة الأكثر فظاعة في المنطقة فهو يتحدث على وجه التحديد عن الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام، وكذلك إيران وقطر. على سبيل المثال، أحد الخبراء الذين انضموا إلى المركز بعد رفع التمويل من 1.5 مليون دولار إلى 20 هو «بلال صعب».
في مايو، دعت قطر «بلال» إلى حفل سنوي، فتحدث إلى «عتيبة»، الذي سخر منها قائلًا: «أرى أن تأتيك دعوة مثل هذه»، فيما قال بلال إنه رفضها.
لكنه استجاب بشكل أكثر إبجابية إلى طلبات أخرى؛ إذ حصل على موافقة ديفيد باتريوس لكتابة افتتاحية عن ورقة يعدّها المعهد عن التحدي الإقليمي الذي تمثله إيران؛ ولكن ديفيد طلب من بلال أن يكتب الافتتاحية باسمه. وأرسل رسالة إلى «العتيبة» في مارس الماضي قال فيها إنها المرة الأولى التي يكتب فيها باسم أحد آخر؛ طالبًا رأيه في المقدمة، ثم لصق النص أدناه؛ بحيث يمكن لعتيبة إجراء تعديلات عليه.
وقالت الصحيفة إنّ المساهمة في مركز الأبحاث لها فوائد كبرى؛ فقبل التحاقه بمعهد واشنطن للشرق أوسط، عمل «بلال» باحثًا في مجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بارزة أخرى في واشنطن بتمويل من الإمارات العربية المتحدة. وفي يونيو، أُعطي «عتيبة» مسودة نسخة من ورقة استراتيجية أعدتها «إلين لايبسون» عن مستقبل السياسة الأميركية تجاه إيران، وقال عتيبة في رسالة لبلال وباري بافل، رئيس مركز برنت سكوكروفت للأمن الدولي: «وصلت إلى الصفحة السادسة من التقرير قبل أن أعرف أنه مؤلم جدًا أن أستمر في القراءة، هذا أمر لا يُصدّق؛ لأسباب عدة، سيكون من دواعي سروري مناقشتها عبر الهاتف».
بينما رد«بلال» في عريضة أخرى على ذلك بقوله: «أعتقد أنك استخدمت عنوان بريد إلكتروني خاطئًا لإرسال ذلك»، وقالت الصحيفة يرجح أنه يلفت إلى حقيقة أن عتيبة كان يستخدم حساب هوتميل له. وأضاف: «أنا وأنت متفقان بشأن إيران»، ومضيفًا أنه كانت لديه مخاوف من هذه الورقة من البداية؛ لكنه سيكون مضطرًا للوقوف إلى جانب «إلين»، على الرغم من أنه لا يؤيد تقريرها.
ولفتت الصحيفة إلى أن عتيبة رد مذهولًا: «أليس كلاكما جزءًا من المجلس الأطلسي الذي سينشر هذا التقرير؟».
وحاول «بلال» شرح الأمر بصورة أوضح لعتيبة، فقال: «سواء أكان المجلس الأطلسي أو أي مركز بحثي آخر، فأنت تعرف جيدًا أننا لا نعمل مثل الحزب الشيوعي وليست لدينا رؤية مسبقة أو خط حزبي؛ فنحن نشجع على تنوع وجهات النظر، مثل معظم مراكز الأبحاث ذات المصداقية، ونعتز باستقلالنا الفكري. ونحن لسنا شركة ضغط، وهذا التقرير، كما تعلمون جيدا، ضُمن توازنه من هيئة هوج للأعمال الريادية، ودفع مركز سكوكروفت للمجادلة في الاتجاه المعاكس».
وقال بافل، وهو مذكور في القصة، إننا في مثل هذه القضايا نتعامل مع الشركات أكثر من المؤسسات ونستمع لآرائهم، مضيفًا أنه يوافق على تعليقات صغيرة، وموضحا: «إلين تستند إلى أسلحتها عندما تشعر بالقوة وستختلف مع التعليقات المقدمة، ولم يكن بوسعنا أن يكون لدينا مؤلف أقوى عن موضوع معقّد كهذا».
وذكر أنّ «عتيبة» لم يكن الجهة المانحة الوحيدة، مضيفًا أن الحكومات الأجنبية تفهم أن المجلس يقدم مجموعة متنوعة من وجهات النظر ويميلون إلى الذهاب لمراكز أخرى لشراء الأوراق التي تتناسب مع احتياجاتهم الدبلوماسية، مضيفًا: «مصداقيتنا قوية بالقدر الذي نعطي فيه وجهات نظر مختلفة»، وغادر «بلال» المجلس الأطلسي الشهر الماضي.
ويعرف «بلال» أنّ «عتيبه» ينظر له على أنه أكثر من حليف، وعندما قدمت شركة مقرها أبو ظبي عرض عمل، شعر أنه لم يحصل على تعويض كافٍ في عام 2016 وأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى «عتيبة» لمعرفة ما يمكن عمله.
وجهة لا تقدر بثمن
وفي الشهر الماضي تحدثت «إنترسبت» عن المناورة التي مكّنت الإمارات من إقامة علاقة تمويل مع مراكز الأمن القومي التي تعطيها تأثيرًا كبيرًا في إحداث نقاش عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
وتضيف الصحيفة: «تُظهر الرسائل الإلكترونية التي حصلنا عليها كيف ساعد إيان ديفيسن، ضابط كبير في أوكسيد نتال بيتروليوم، على وجود علاقة بين عتيبة ومركز أمن أميركي جديد، وهو مركز بحثي أسسه خبراء أمن وطنيون من إدارة أوباما، ودخل عتيبة في حرب مفتوحة في نهاية المطاف، وكتب لريتشارد كلارك بعد مقال رفيع المستوى كتبه جيفري جولدبيرغ عن عقيدة أوباما في المحيط الأطلسي، ومضيفًا أنّ معظم الإدارات تصبح أكثر تواضعًا مع مرور الوقت»، بحسب الصحيفة.
ويتمثل دور أوكسيدينتال في تشكيل سياسة نافذه على العالم الغربي، وأوكسيدنتال هي شركة بترول ونفط، مقرها الرئيس في تكساس، وحاليًا في شراكة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية في الإمارات في مشروع مشترك لمدة 30 عامًا لتطوير مشروع غاز، يعد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.
وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن أوكسيدنتال ضغطت بهدوء نيابة عن حكومة الإمارات لتحديد المسارات السياسية للحكومة الأميركية التي تعتمد عليها في الأعمال التجارية.
وفي 8 ديسمبر عام 2011، كتب المحلل العسكري «أنداس أكسوم»، الذي عمل فيما بعد في إدارة أوباما، واليوم محرر مساهم في أتلانتيك، إلى «ديفيس» لإبلاغه بأن مركز الأبحاث كان يعمل على مشروع استراتيجي للشرق الأوسط من عام 2011 حتى عام 2012.
وقال،: «أحب الاستماع إلى أفكار السفير عن الاتجاه الذي يقترح أن نأخذه»، وكتب إلى ديفيس أنّ العلاقة بين الإمارات العربية والولايات المتحدة مثيرة للاهتمام، وبما أن تقريرنا سيعالج بشكل مباشر مستقبل المبيعات العسكرية الأجنبية والمساعدات العسكرية الأجنبية في المنطقة فإن وجهة نظره ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن.
وفي اليوم نفسه، كتب ديفيس إلى عتيبه أنه التقى بالرئيس في الأسبوع الذي ناقش فيه أمر دعم شركة أوكسيدنتال للعام المقبل؛ ما يعني أنه كان اجتماعًا لجمع التبرعات، وقال: «لقد أخبرتهم أن الأولوية هي الموافقة على ميزانية الدفاع الإماراتي».
وشرح لعتيبه أن مركز «CNAS» تأسس وزوّد بمحاربين قدامى وعسكريين وسياسيين، بما في ذلك العاملون المقربون من إدارة أوباما، وقال إن تقاريرهم تقرأ على نطاق واسع في الإدارة.
وتابع: «إذا كنت مهتمًا بالاجتماع معهم يرجى إبلاغي بذلك وسيسعدني إعداده، أوكسيدنتال هي مقرب رئيسي لـCNAS، وأنا شخصيًا أعتقد أنها يمكن أن تكون حليفًا مفيدًا في الأشهر المقبلة، واستطاعت فيما بعد الضغط على إدارة ترامب لتخفيف القيود المفروضة على نقل الطائرات من دون طيار إلى الإمارات».
وجاء رد عتيبة المختصر في اليوم نفسه: «سعيد للقائهم، وزير الخارجية موجود في المدينة الأسبوع المقبل أو الذي يليه».
وبعد ذلك بيوم، أرسل مساعده جوي سميث رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «بولين هبر»، مساعد عتيبة، قائلًا إن أكسوم كان موجودًا في الاجتماع الذي استغرق 30 دقيقة مع عتيبة في وقت لاحق في شهر يناير، وأقام علاقة بين عتيبة وCNAS بفضل مساعدة شركة النفط.
وقال متحدث باسم المركز: «ليست لدينا فكرة عن المحادثات بين سفارة الإمارات وشركة أوكسيدنتال للبترول عام 2011»، مضيفًا أن CNAS لم تحصل على على أي تمويل من الإمارات عام 2016.
ومع ذلك أكدوا أنّ أوكسيدنتال للبترول قدمت الدعم في الماضي لـCNAS بتمويل آخر لمركز البحوث عام 2014، وتعتبر أوكسيدنتال بمثابة نقطة الاتصال، وتمويلها سمح لها بالعمل وكيلًا من المدافعين عن الإمارات.
لم يأت «مي جرانت» مباشرة عن طريق الحكومة الإماراتية، وبدلًا من ذلك وُجّه عبر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره أبو ظبي.
وأطلع «عتيبة» ريتشارد كلارك على منحة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، ونسخة عتيبة على المذكرة، واقترح تسليمها إلى هاجري والدكتور جمال السويدي، رئيس المركز، وقال شامبرلين للسويدي، :«نحن في غاية الامتنان لدعمكم ونطلب منكم الاعتراف بهذه الرسالة التي تحتوي على التفاصيل».
يقع مركز الأبحاث في دولة الإمارات؛ لكنه في الواقع كيان يسيطر عليه الهاجري، الذي سدد المدفوعات، مثلما أوضح ريشتارد كلارك إلى تشامبرلين عبر بريد إلكتروني كتبه في 11 يناير عام 2016 بعد لقاء كلارك مع هاجري.
وطلب الهاجري تقديم وثيقة فيها كل المعلومات، وقال إنه تحدث بالفعل إلى ولي العهد، وهو رئيس مجلس إدارته، موضحًا أن الأوراق مجرد شكل رسمي، لافتًا إلى أن الأموال تأتي من صندوق «TAWAZUN» الذي أنشأته الشركات التي تستبدل المشروعات بالتبرعات النقدية، مشددًا على أنهم لم يتصلوا بالشركات، فيما قُسّمت المدفوعات إلى أربع مجموعات تتكون الواحدة من خمسة ملايين دولار؛ ولكن حدثت مشكلات.
وكان الهاجري، بحسب الصحيفة، غير مطمئن بخصوص كيفية التبرع في حال الإبلاغ عنه، مضيفًا أن معهد واشنطن لا يعتزم الإعلان عن هذه المساهمة، موضحًا أنه سيقول في الاحتفال السنوي للذكرى الـ70 في نوفمبر المقبل إنّ الهدف هو الوصول إلى مبلغ 40 مليون دولار من تبرعات الأصدقاء والجهات المانحة.
ولكنه أكد أن المعهد سيكون مطالبا في عام 2017 بتقديم إفصاحات عامة لصالح الحكومة عن جميع مصادر الإيرادات، ومن الوارد أن يطّلع صحفي على البيانات ويكتب قصة، ومن الوارد أيضًا ألا يحدث ذلك، بحسب وصفه؛ موضحا أنه لا يرى أن فكرة إخفاء المساهمة ستكون جيدة؛ لأنها ستكون بمثابة محاولة للتغطية على العلاقة، وهذا من شأنه أن يثير أسئلة وشكوكًا.
وفي أكتوبر 2016، تواصل كلارك مع الهاجري بشأن تأخر تسليم المدفوعات، قائلًا: «إننا على وشك البدء، ولكننا لن نستطيع فعل ذلك من دون أموال»؛ فأجاب الهاجري في رسالة مع نسخة للعتيبة: «عقدتُّ لقاء مع الدكتور جمال بعد ظهر اليوم واتفقنا على المضي قدمًا. سأحوّل المبلغ غدا إلى المركز وسيُنقل مباشرة إلى معهدكم».
