كعادتهم في قيادة الحركة العمالية، واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي؛ بسبب عدم تنفيذ مطالبهم حتى الآن، والتي تتمثل في صرف العلاوة الاجتماعية ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، وهدد العمال بالتصعيد واستمرار الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم .
وقام العمال بإيقاف ماكينات الإنتاج لأكثر من 18 ساعة يوميا، احتجاجا على تجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية لمطالبهم، التي تلخصت في صرف كل مستحقاتهم المالية المتأخرة.
مطالب العمال
تقدم العمال بعريضة تضم مطالبهم التي تتمثل في:
- إلزام الحكومة بصرف علاوة الـ10% وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها السيسي بقيمة 10% إضافية.
- زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه، أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة.
- التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات وصرف المكافأة والحافز السنوي 6 شهور ونصف بموجب رفعه إلى 12 شهرا.
وردت الشركة على العمال ببيان موقع من المفوض العام للشركة، المهندس حمزة أبوالفتوح، يطالبهم بالعودة للعمل كشرط للنظر في مطالبهم، وهو ما رفضه العمال وأعلنوا رفضهم البيان، وقرروا استمرار اعتصامهم وإضرابهم حتى تنفذ مطالبهم أولا.
وحفل تاريخ عمال غزل المحلة بمحطات تاريخية من الإضراب الذي مثل أروع صور الكفاح العمالي منها:
- يوليو 1938: وقع أول إضراب كبير لعمال شركة مصر للغزل والنسيج، وكان السبب في ذلك تطبيق نظام جديد للعمل يتألف من ثلاث ورديات كل وردية ثماني ساعات بدلا من ورديتين، كل وردية 11 ساعة.
- سبتمبر 1947 قام عمال غزل المحلة بإضراب آخر للمطالبة بزيادة الراتب واحتجاجا على المعاملة السيئة من قبل إدارة الشركة.
- في عام 1953 وقعت انتفاضة تضامنية مع عمال كفر الدوار عقب صدور الحكم على العاملين خميس والبقري بالإعدام في أعقاب أحداث 1953، حيث انتفض عمال غزل المحلة تأييدا لحركة عمال كفر الدوار مدينين الحكم ، وقاموا بحملة لجمع التبرعات للعمال، كما أرسلوا مندوبين عنهم للتظاهر مع العمال في الإسكندرية وكفر الدوار، بحسب BBC.
- فبراير 1975 أضرب ما يقرب من 30 ألف عامل من عمال غزل المحلة احتجاجا على تدني الأجور.
- في عام 1986 أعلن عمال غزل المحلة الإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل مطالبين بإضافة الراحات الأسبوعية “أيام الجمعة” للمرتب.
- في عام 1988 قام عمال غزل المحلة بالتظاهر والإضراب عن العمل والاعتصام بمقر الشركة احتجاجا على قرار الرئيس السابق مبارك بإلغاء المنحة التي كانت تعطيها الحكومة للعمال والموظفين مع بداية كل عام دراسي، وطافت مظاهرات العمال مقر الشركة رافعين نعشًا يرمز إلى الحكومة.
- في ديسمبر 2006 أضرب عمال المحلة لمدة 3 أيام واضطرت الحكومة للاستجابة لطلباتهم الخاصة بصرف مكافأة سنوية قدرها شهرين كل سنة تحت بند الأرباح.
- في ديسمبر2007 قام عمال المحلة بإضراب استمر لمدة أسبوع، للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل، وإقالة إدارة الشركة المملوكة للدولة، وانتخبت لجنة عمالية للتفاوض، لحماية المنشآت والمعدات حتى لا تقع أي مؤامرات للتخريب وإدانة العمال من خلالها.
- في 6 أبريل 2008 تم تنظيم الإضراب الأقوى تأثيرا حيث شجع العديد من الحركات السياسية والإصلاحية آنذاك بعد تلقيهم إعلانا من عمال المحلة بخوض الإضراب، وكانت حركة 6 إبريل قد بدأت تدشينها بالتزامن مع دعوات الإضراب.
- في نوفمبر 2008 تحول إضراب عمال المحلة من مجرد مطالب مباشرة خاصة بالعمال داخل الشركة إلى مطالب عامة وشاملة تهتم بالطبقة العمالية ككل سواء كان قطاع كامل أو صناعة بذاتها. وخرج العمال في مظاهرة ضخمة لرفع شعار واحد فقط وهو الحد الأدنى للأجور لكل العمال، وطالبوا أن يكون هذا الحد 1200 جنيه شهريا.
- في ديسمبر 2012، أعلن عمال المحلة اعتراضهم على الإعلان الدستوري والمسودة النهائية له التي أعدها الدكتور محمد مرسي.
- في ديسمبر 2014 رفضت الإدارة صرف أرباح العمال مما دفعهم للاحتجاج والتظاهر وتقدموا بالعديد من الطلبات إلى مجلس الوزراء ومكاتب العمل لحل مشاكلهم.
- في يناير 2016 تجددت إضرابات عمال الشركة التي أصدرت منشورا يفيد بعقد جمعية عمومية في 27 يناير/كانون ثاني وصرف باقي مستحقاتهم، إلا أن العمال رفضوا وزادوا من سقف مطالبهم حيث طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وإعادة هيكلة الأجور.
- في أغسطس عام 2017 أضرب عمال غزل المحلة مطالبين بصرف العلاوة الاجتماعية ورفع بدل الغذاء وضم حافز الـ 220 جنيها للأساسي وصرفه.
