أثار القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي، الإثنين، والذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، حالة من الجدل، وقال خبراء بقطاع الطاقة في مصر، إن القانون الجديد لا يستهدف التعامل مباشرة مع إسرائيل ولكنه يفتح الباب أمام التعامل بحرية واسعة.
بنود القانون
ويتضمن نص القانون، على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها.
أيضا ينص على إمكانية القطاع الخاص شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وبيعه لموردي الغاز، وهي إحدى البنود الرئيسية للجدال.
وبحسب الاستشاري الدولي بمجال البترول والطاقة، المهندس يسري حسان، فإن القانون الجديد من شأنه تنمية استثمارات الطاقة والغاز في مصر، إلا أن تخوف البعض من التعامل مع بعض الحكومات مثل إسرائيل وقبرص في استيراد الغاز، سلط الضوء على استغلال القانون على ذلك النحو، خاصة أن أسعار توريد الغاز من تلك المناطق أسعارها تنافسية بالمقارنة مع الشركات الأخرى.
وأضاف حسان في تصريحاته لـ«رصد»، أن مصر تعاملت من قبل مع إسرائيل، ولكن كانت الدولة هي المصدرة للغاز وليست المستوردة، مشيرا إلى أن الفارق السعري ضخم، حيث كانت الحكومة في مصر تصدر الغاز لإسرائيل بقيمه لا تذكر، بينما استيراده في الوقت الحالي سيخضع للأسعار العالمية، في ظل ارتفاع سعر الدولار في مصر، مما يملك إسرائيل ورقة ضغط هامة.
اتفاقيات سابقة مع الاحتلال
وكانت الحكومة المصرية على خلاف مع حكومة الاحتلال حول اتفاقية تصدير الغاز لحكومة الاحتلال وتوقفت إمدادات الغاز من قبل الحكومة المصرية، وبعد أكثر من ثلاث سنوات في التحكيم الدولي، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التوصل لتسوية نهائية بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بقضية الغاز الدولية، التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية على القاهرة للمطالبة بتعويضات ضخمة عن توقف إمداد تل أبيب بالغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، منتصف العام الماضي، إن إسرائيل وافقت على تخفيض قيمة التعويضات التي حكمت بها محكمة سويسرية نهاية العام الماضى بعد حوالي 3 سنوات من التحكيم الدولي بنسبة 50% لتصل 865 مليون دولار، بعد أن كانت 1.73 مليار دولار.
وأضافت أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت قرارًا بهذا التعويض في شهر ديسمبر عام 2015 الماضي، بعد أن أخلت مصر بالعقد الذي أبرم مع إسرائيل خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك بإنهاء مد الغاز المصري للاحتلال من جانب واحد في فبراير عام 2011.
وتم الاتفاق أيضًا على تقسيط قيمة التعويضات على 14 عامًا تقوم مصر بدفعها على دفعات لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
استهلاك مصر من الغاز
تستهلك مصر حالياً نحو 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، 70% منها تستهلكه محطات توليد الكهرباء، والباقي للمنازل والمصانع، حيث يتم إنتاج نحو 5.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، يُستخدم نحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً منها داخل الحقول في عملية الاستخراج.
وتستورد مصر نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً من الخارج عبر تجار ووسطاء من الخارج.
يذكر أنه كانت بداية التعامل بين الحكومة المصرية وحكومة بمجال الغاز والطاقة، في عام 2008، حيث بدأ تدفق الغاز المصري من مدينة العريش إلى مدينة – عسقلان- الإسرائيلية عبر خط أنابيب تابع لشركة (غاز شرق المتوسط (EMG، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسى ميمان صديق رجل الأعمال المصري حسين سالم بنسبة 21%.
وبعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية للضغط على الحكومة الانتقالية المصرية في ذلك الوقت لمنع تصدير الغاز لتل أبيب، وفي فبراير قررت القاهرة نتيجة الضغط من قوى المعارضة المصرية، منع توريده نهائيًا للكيان الصهيوني.
