قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن السلطات المصرية قامت بحجب موقعها منذ قليل.

وأصدرت الشبكة بيانا قالت فيه: «قامت السلطات المصرية قبل قليل بحجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية، ليصبح بذلك أول موقع حقوقي يحجب، وينضم لعشرات المواقع التي تم حجبها في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة».

وتابع البيان: «يمثل حجب موقع الشبكة العربية تطورا خطيرا للغاية كونه أول موقع تابع لجهة حقوقية – حتى الآن – في قائمة المواقع المحجوبة، فضلا عن أنه الموقع الحقوقي العربي الأكبر والأوسع انتشارا في المنطقة العربية، مما يخشى معه أن تمثل هذه الخطوة مقدمة لهجمة جديدة نوعية إلكترونية هذه المرة بعد سلسلة من الهجمات الأمنية التي استخدمت القانون كقناع تتستر وراءه ضد المدافعين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان».

وأشار: «لكن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تظل – بالرغم من هذا الهجوم الذي يمثل استهزاء بالقانون والدستور المصري من قبل السلطات التي يفترض أن تعمل على احترام القوانين لا امتهانها – ملتزمة برسالتها الأساسية وهي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي وكشف الانتهاكات في هذه المنطقة من العالم، وبرفع صوت الضحايا عاليا، وهو دور رغم أن القيام به أصبح مكلفا أكثر من أي وقت مضى، لكنه أصبح كذلك ضروريا أكثر من أي وقت مضى».

واستطرد: «ولم يعد من المنطقي في كل الأحوال أن ننتزع هذا التطور السلبي من سياقه، الذي بدأ منذ أربعة سنوات مضت – مع مولد ما يعرف بنظام 3 يوليو – شهدت مصر خلالها انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان كما وكيفا من قبل السلطة الجديدة وصولا استخدام القانون والقضاء للانتقام من المعارضين والمنتقدين والحقوقيين، بدءا من إسكات الأصوات التي تغرد خارج السرب والتحريض ضدها، وصولا لأحكام الإعدام الجماعية، ومرورا بالمحاكمات غير العادلة والتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطول، حتى انتهى الأمر بحجب عشرات المواقع دون أن تكلف السلطة نفسها هذه المرة عناء التبرير والكذب».

يأتي ذلك الحجب بعد امتناع مطابع الأهرام عن طباعة عدد جريدة المصريون صباح اليوم، بأوامر من جهة أمنية.

وكان تقرير حقوقي، كشف عن تعرض الصحفيين والإعلاميين في مصر، لانتهاكات بلغت 14 تجاوزا بحقهم خلال الشهر الماضي.

ووثق «صحفيون ضد التعذيب» 14 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات مصر، أثناء تأدية عملهم خلال شهر يوليو الماضي.

وشملت الانتهاكات الموثقة، عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني للمرصد، 8 حالات منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و6 حالات بواقع حالتين لكل من اتهام عبر بلاغ للنيابة، ومنع من النشر، وأحكام بالحبس.

كما رصد التقرير 7 انتهاكات ضد عاملين بجهات غير معلومة، نظرا للانتهاكات الجماعية التي تقع على الصحفيين بمختلف جهات عملهم، و6 انتهاكات ضد عاملين بصحف مصرية خاصة، إضافة إلى انتهاك واحد ضد عاملين بصحف قومية.

يذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير، ويقع مقرها في القاهرة.