أحالت هيئة النيابة الإدارية، كلًا من رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي في وزارة الصحة، و4 من مسؤولي مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، إلى المحاكمة العاجلة.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا يفيد بتلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال، وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون جرعة لقاح) قبل تداولها بمكاتب الصحة، وقُدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب 443 ألف دولار، والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية بسبب سوء التخزين.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 154/2015 عن:
1) إهمال المتهمين (كل في اختصاصه) بالمحافظة على المخزون الطبي من «اللقاح الخماسي»، والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال، بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد المخصصة لحفظ اللقاحات، الأمر الذي نتج عنه تلف عدد من اللقاحات.
2) فقد 83 جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند).
3) سوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم التي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها، وهو ما أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة، وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة.
4) التراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتي التبريد والتجميد C10 وC30، لاستبعاد التالف منها، وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.
