«ستُصبح نصبًا تذكارية تحمل اسمه»، هكذا يرى الغرب مشروعات عبدالفتاح السيسي؛ بعدما أسدلت أربعة تقارير اقتصادية دولية الستار عن الأداء الاقتصادي لمصر منذ يونيو 2014م وحتى الأمس.

إذ رأى تقرير موقع «دي تسيت» الألماني أنّ الهدف من المشاريع القومية الضخمة التي يتبناها نظام السيسي «تخليد اسمه فقط»؛ وكأنها نصب تذكارية!

ووصف الموقع الألماني الوضع الاقتصادي في مصر بـ«المروع»؛ بعدما ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها، إضافة إلى غياب الأمل لدى الشباب واشتعال أسعار المواد الغذائية بصورة متوحشة؛ ما يجعل فقر المصريين متزايدًا، وقال إنّ «صفوة المجتمع فقط» أكبر مستفيد من قرض صندوق النقد الدولي.

وواصل «دي تسيت» انتقاده للاقتصاد المصري قائلًا إنه «بدلًا من الاستثمار في التعليم أو العمل على خلق فرص عمل جديدة، يتباهى السيسي بمشروعاته الضخمة، التي يزعم أنها تؤمّن فرص استثمار ناجحة في المستقبل؛ والحقيقة أنّ إنشاء قناة السويس الجديدة وبناء العاصمة الإدارية ذات التكاليف الضخمة ما هي إلا نصب تذكارية».

غياب الأنشطة

وفي فبراير الماضي، سلّط تقرير لوكالة «بلومبرج» للأنباء الضوء على أبرز ملامح الاقتصاد المصري، التي تلخصت في الإقبال على شراء سندات الخزانة (إقراض الحكومة المصرية) وارتفاع معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي.

وأكّد أنّ البنك المركزي رفع معدل الفائدة، ومع ذلك ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستبعد البنود المتقلبة) إلى 25.86% في ديسمبر، وهو المعدل الأعلى منذ 12 عامًا؛ وتزيد هذه النسبة المرتفعة الضغوط على أصحاب الأسر في البلاد، خاصة وأنّ نصف السكان تقريبًا تحت خط الفقر.

ولم تُظهر الأنشطة الاقتصادية غير النفطية (التي يعتبرها صندوق النقد الدولي محورية للتعافي الطويل الأمد) أيّ تحسن كبيرًا. وعلى مدار 16 شهرًا، أظهر تقرير مديري المشتريات الذي يعده بنك دبي الوطني انكماش القطاع، كما يُتوقع أن تحدّ معدلات الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي ليصل إلى واحد في المائة فقط هذا العام.

رهان سيئ

وفي نوفمبر 2016م، انتقد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عبدالفتاح السيسي في افتتاحيتها بعنوان «رهان سيئ على رجل مصر القوي»، وشكّكت في إمكانية تحقيق استقرار في مصر، مضيفة أن «السيسي» لديه «أمية اقتصادية».

وجاء في نص الافتتاحية: «منذ أن قاد عبدالفتاح السيسي أحداث 3 يوليو التي أطاحت بالحكومة الإسلامية المنتخبة قبل ثلاث سنوات، آمل المبررون له في الغرب بقيادة وزير الخارجية جون كيري أنه سيبادر بإصلاحات لإحياء الاقتصاد».

وأضافت: «تفكير هؤلاء مفاده أن مزيدًا من السياسات السوقية الحرة، والتدفقات الأجنبية الاستثمارية الجديدة، والرخاء المتنامي المنبثق عن ذلك ستساعد في نهاية المطاف على إرساء الاستقرار في مصر بعد سنوات من الفوضى».

وتابعت: «على مدى ثلاث سنوات، تجاهل الجنرال مناشدات كيري وغيره من الدبلوماسيين الغربيين، وبدّد السيسي عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها دول خليجية أخرى على مشروعات عملاقة مسرفة؛ مثل قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى دعم العملة المصرية».

مرحلة سيئة

وفي يونيو 2016، أكّد تقرير «مركز رفيق الحريرى للدراسات» في واشنطن، أعدّه الخبيران الاقتصاديان محسن خان وإليسا ميلر، أنّ الاقتصاد المصري يمر بمرحلة أسوأ كثيرًا مما كان عليه في السنوات التالية لانتفاضة يناير 2011.

وأوضح أنّ حكومات ما بعد «25 يناير» ركّزت على القضايا السياسية وتجاهلت الإصلاح الاقتصادي؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وارتفاع معدلات البيروقراطية وزيادة التفاوت في الدخول؛ ما يمثّل خطرًا على الاستقرار السياسي، خاصة أن هذه الأسباب كانت وراء انتفاضة يناير.

وقال التقرير إن تولي عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014 صاحبه تعهّد بإنعاش الاقتصاد ووضعه على طريق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة وخفض نسبة البطالة؛ لكن بعد مرور عامين من انتخابه ما زالت التحديات الاقتصادية الرئيسة لمصر قائمة ولم تُواجه.