أصدر القضاء العراقي اليوم الأحد حكمًا غيابيًّا بالإعدام شنقًا على نائب رئيس الجمهورية العراقي السني طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، وإدارة فرق موت.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي- خلال الجلسة-: "إن الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي، غيابيًّا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني، وفقًا لمراسل فرانس برس.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية ببغداد استأنفت صباح الأحد محاكمة الهاشمي، الموجود في تركيا حاليًّا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل.
ورفض الهاشمي المثول أمام المحكمة في بغداد، متهمًا القضاء العراقي بعدم الاستقلالية ومبديًا استعداده للمحاكمة في إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليه تنطوي على دوافع سياسية.
ورفضت السلطات التركية تسليم الهاشمي إلى بغداد رغم إصدار الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة اعتقال بحقه.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانتا قد دعتا السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.
وغادر الهاشمي بغداد في 19ديسمبر الماضي الى إقليم كردستان؛ حيث مكث هناك قبل أن يتوجه إلى قطر، ثم ينتقل إلى تركيا في أبريل الماضي.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أرجأت في أغسطس الماضي محاكمة الهاشمي الملاحق بتهم إرهابية، إلى التاسع من سبتمبر الجاري للاستماع إلى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي، وفقًا لمراسل "فرانس برس".
واستمع القاضي في جلسة الثلاثاء لإفادات 5 متهمين من حراس الهاشمي، قالوا إنهم تورطوا بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، بأوامر مباشرة من مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان.
