طالب قانونيون وحقوقيون وقضاة دوليون ومحليون بضرورة الاستقلال الإداري والمالي للقضاء عن السلطة التنفيذية لضمان استقلال القاضي وعزله عن أي ضغوط قد تمارس من جانب السلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالرواتب، كما طالبوا بالنص في الدستور المصري الجديد على ضمانات لعدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "استقلال القضاء المصري في إطار الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية" والذي تعقده اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم ويستمر لمدة يومين وسط مشاركة من نشطاء حقوق الإنسان والقضاة والمحامين.
وأكد المستشار "إيان بيني" مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين وقاض سابق بالمحكمة الكندية العليا أن ثمة عقبات تواجه القضاة منها التهديد بعزله عن منصبه وربطه بالسلطة التنفيذية، مطالبًا بالتزام القضاء المصري بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المواثيق المماثلة في جامعة الدول العربية، وطالب أيضا بعزل القاضي عن أي مؤثرات قد تؤثر في حكمه، وإلغاء قانون الطوارئ وضمان الاستقلال الإداري والمالي لكافة المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية، موصيا بتضمين ذلك في الدستور الجديد.
من جانبه؛ أكد عصام شيحة -المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد- أنه لا بد من إلغاء ندب القضاة إلى مؤسسات الدولية التنفيذية أو بعض المؤسسات التشريعية، كذلك لا بد من إلغاء تحكم جهة الإدارة أو السلطة التنفيذية في نقل أو إعارة القضاة لأنه تستغل أحيانا كوسيلة ضغط على القاضي .
وقال إن القانون المصري نص على ضمانات تصب في مصلحة المتقاضي وتدعم آليات استقلال القضاة ومنها حق رد القاضي أو المحكمة في حال وجود مصلحة في إصدار حكم معين، وكذلك كفل حق القاضي في التنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، بالإضافة إلى عدم جواز عزل القاضي أو محاسبته إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يجب أن ينص عليه الدستور الجديد .
