خرج مئات المتظاهرين، بينهم متقاعدون وأعضاء النقابات العمالية، إلى شوارع أثينا اليوم السبت، احتجاجا على تدابير تقشف جديدة يتوقع الإعلان عنها والتي تهدف إلى إنقاذ البلاد من جبال الديون التي تثقل كاهلها.
وقال يانيس بافليديس المراقب بنقابة المتقاعدين الحكوميين في أثينا إن نظام التقاعد أصبح الآن "في حالة فوضى". ومن المقرر أن يصل مراقبو تدابير التقشف اليونانية من الدائنين والبنك المركزي الأوروبي إلى أثينا هذا الأسبوع، لإعداد مراجعة جديدة لجهود البلاد في مواجهة الركود الاقتصادي، وكبح جماح العجز المتصاعد في الميزانية.
وتضع الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون اللمسات النهائية على موجة جديدة من تخفيض الأنفاق خلال عامي 2013 و2014، والتي بدونها لن تتمكن من الحصول على حزم الإنقاذ المالي الحيوية، والتي حالت دون إفلاس اليونان في مايو 2010.
تأتي هذه الاحتجاجات وسط تفاقم الأزمة الاجتماعية في اليونان، فقد أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة إلى 24.4 بالمائة في يونيو الماضي، وهو ما يعني أن أكثر من 1.2 مليون شخص عاطلون عن العمل، معظمهم من الشباب. ومن المقرر أن يلتقى رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس الذي انتخب في آواخر يونيو 2012، رئيسي حزبين من يسارو الوسط غدا، قبل يوم من محادثات مرتقبة مع مراقبي تقشف من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي .
